به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، نشست علمی عملیات نظامی ترکیه در خاک سوریه از منظر حقوق و روابط بین الملل، عصر روز چهارشنبه اول آبان 98 به ابتکار گروه حقوق خانه اندیشمندان علوم انسانی و همکاری شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید. در این نشست «ستار عزیزی» کارشناس حقوق بین الملل و دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان به سخنرانی پرداخت مشروح سخنان وی به شرح ذیل آمده است.

حمله ترکیه از منظر حقوق بین الملل

ستار عزیزی دبیر شعبه غرب انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد حمله اخیر ترکیه و عملیات نظامی موسوم به چشمه صلح را از منظر قواعد حقوق توسل به زور و مقررات بین الملل بشر دوستانه (اچل) مورد بررسی قرار داد. وی با اشاره به ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، که براساس آن دولت ها به دفاع مشروع مبادرت می کنند و می بایست اقدام خود را به شورای امنیت اطلاع دهند، سخنرانی خود را با طرح این پرسش آغاز نمود که آیا دولت ترکیه این شرط را رعایت کرده است؟ آیا این عملیات نظامی واجد شرایط دفاع مشروع در نظام حقوق بین الملل هست یا خیر؟

وی به طور خلاصه مطالب و ادعاهای ترکیه را که در قالب بیانیه نهم اکتبر به سازمان ملل ارایه شده در هشت حوزه ارزیابی کرد و افزود: اصلی ترین ادعاهای ترکیه این است که حضور این کشور برای مبارزه با تهدیدات قریب الوقوع تروریستی است و خنثی کردن خطر تروریست هایی که در جوار مرز با ترکیه حضور دارند و بدین ترتیب امنیت مرزهای ترکیه را حفظ کند. در بخش دیگری از این بیانیه، ادعا می کند که اقدامش برای نجات مردم سوریه از ستم گروه «پ ک ک» و شاخه سوری آن «پ ی د»، «وای پی جی» و همچنین داعش است و ادعا می کند گروه های کردی که در شرق فرات جایگاه وسیعی پیدا کرده اند برنامه تجزیه سوریه را دارند و اقدام ترکیه در حقیقت برای جلوگیری از تجزیه سوریه در آینده است

ترکیه همچنین اشاراتی به قطعنامه های شورای امنیت در مواجهه با تروریسم دارد از جمله قطعنامه 1373 و می گوید که در پایان این عملیات هدف ما این است که پناهندگان سوری در ترکیه که آمارشان به حدود 3میلیون و ششصد هزار نفر می رسد در این مناطق اسکان دهیم. در بخش پایانی نامه هم تأکید می کند که در این عملیات مقررات «اچ آی ال» در رابطه با حقوق بین الملل بشر دوستانه که به غیرنظامیان حمله نشود و حمله تنها علیه تروریست ها و پایگاهها و تجهیزات آنها باشد، رعایت می شود و اعلام می کند که تمامی احتیاطات لازم برای عدم آسیب به غیرنظامیان فراهم خواهد آمد.

وی در ادامه بیان داشت: سعی دارم این مسأله را در پرتو قوانین توسل به زور و اچ آی ال بررسی کنم و مسائل موضوعی این قضیه را با توجه به حقوق قابل اعمال بررسی کنیم و ببینیم که تا چه میزان این ادعا درست است؟ آیا دولت ترکیه براساس دفاع مشروع یا Self-Defence عمل کرده و یا خیر؟ در دفاع مشروع در نظام حقوق بین الملل می گوییم که دفاع مشروع مسبوق است به وجود یک حمله مسلحانه یعنی بایستی به یک دولتی حمله مسلحانه شده باشد تا اینکه آن دولت بتواند در پاسخ به این حمله مسلحانه به دفاع مشروع مبادرت ورزد.

در مقررات حقوق بین الملل دو شرط اساسی داریم و آن اینکه دفاع مشروع باید واجد شرایط ضرورت و تناسب باشد. ابتدا باید دید که آیا این اقدامات نظامی علیه دولت ترکیه رخ داده است یا نه؟ دولت ترکیه در نامه مدعی است که گروه «وای پی جی» روی پست های مرزی ترکیه آتش گشودند و همچنین این گروه نظامی از تک تیراندازها استفاده کردند و سلاح های پیشرفته ای نظیر موشک های هدایت شونده ضد تانک در اختیار دارد و همین طور این گروه به قاچاق مواد منفجره و سلاح و مهمات در داخل ترکیه اقدام کرده به این منظور که آنها را به «پ ک ک» برسانند و همچنین به گروه های نظامی «عفرین»، (منطقه ای که پارسال دولت ترکیه در سوریه اشغال کرد) برسانند. در واقع ترکیه می خواهد نشان دهد که این اقدامات تهاجمی از سوی گروه کرد وجود داشته و ما در مقابل به دفاع مشروع متوسل شدیم.

آنکارا مجوز توسل به زور را دارد؟

عزیزی با اشاره به ادعای ترکیه و تکذیب گروه «وای پی جی» مبنی بر اینکه حتی یک گلوله هم تا قبل از عملیات نظامی شلیک نکرده اند، افزود: فرض را بر این است که این تک تیراندازها اقداماتی کرده و روی پست های مرزی ترکیه آتش گشودند این حجم از اقدامات تخاصمی نمی تواند به دولت مقابل اجازه توسل به زور را در مقام دفاع مشروع دهد.

وی در ادامه به رأی نیکاراگوئه در دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد که در چنین شرایطی بین آن مواردی که توسل به زور شدید است و مواردی که ضعیف هستند تفکیک قائل شده و اعلام کرد که اگر یک دولتی از موارد ضعیف توسل به زور (مثلا حتی درگیری های مرزی را هم مثال می زند) استفاده کرد این مجوز استفاده از زور و دفاع مشروع در سطح وسیع را به دولت مقابل نمی دهد. بنابراین حتی اگر عناوین مطرح شده از سوی دولت ترکیه را بپذیریم باز هم دولت ترکیه اجازه این که در سطح وسیع به دفاع مشروع بپردازد را ندارد.

وی افزود: دولت ترکیه حضور نیروهای خود در مرزهای جنوبی را برای دفع حملات قریب الوقوع تروریسم می داند و به این شیوه می خواهد مرزهای خود را حفظ کند. در بخش پایانی نامه تاکید می کند که حقوق بین الملل بشر دوستانه را که به غیر نظامیان حمله نشود رعایت می کند این چکیده نامه ترکیه به شورای امنیت ارسال شد. دولت ترکیه مدعی است که برای حمایت از مردم سوریه و رفع خطر تروریست اقدام به عملیات در این منطقه کرده و هدفش نقض تمامیت ارضی سوریه نیست.

عده ای از حقوقدان ها معتقدند اگر دولتی از زور استفاده کند، اما هدفش از بین بردن تمامیت ارضی نباشد نقض ماده 2 منشور سازمان ملل است و بند 4 ماده منشور سازمان ملل نیز این حملات را نامشروع می داند. قالب حقوقدان می گویند توسل به زور ناقض تمامیت ارضی خواهد بود و اگر دولتی که مورد حمله قرار می گیرد راضی نباشد نفس این حمله نظامی، تهاجمی است و استقلال سیاسی آن کشور که مورد هدف قرار گرفته نقض شده و مورد قبول نیست. در مجموع ترکیه نمی تواند عملیات نظامی خود در خاک سوریه را از طریق معاهدات و کنوانسیون های بین المللی مشروع جلوه دهد.