مخبر - 1398/04/20 - مافیای واردات چادر مشکی نفس تولید را گرفته است/ بلاتکلیفی حقوق کارمندان در چهارمین ماه سال/ بازار در قبضه پوشاک خارجی به رغم ممنوعیت واردات!

مافیای واردات چادر مشکی نفس تولید را گرفته است/ بلاتکلیفی حقوق کارمندان در چهارمین ماه سال/ بازار در قبضه پوشاک خارجی به رغم ممنوعیت واردات!
پارچه چادر مشکی تحت زیر فصل های تعرفه 5407 و تحت عنوان پارچه های تار و پودباف از نخ رشته های سنتیک و پارچه های تار و پودباف که از مواد شماره 5404 به دست می آید، وارد و صادر می شود.
مافیای واردات چادر مشکی نفس تولید را گرفته است/ بلاتکلیفی حقوق کارمندان در چهارمین ماه سال/ بازار در قبضه پوشاک خارجی به رغم ممنوعیت واردات!

به گزارش مشرق، در سالی که شعار «رونق تولید» باید در اولویت برنامه وزارتخانه ها و سازمان های مختلف قرار بگیرد، متاسفانه شاهد رشد و ادامه قاچاق هستیم. با اینکه مسئولان در کنفرانس ها و نشست های خبری به شکل مداوم از توجه به رونق تولید سخن می گویند، اما درعمل اقدامی برای مبارزه با قاچاق و واردات غیرمجاز کالا که یکی از بزرگ ترین آفات تولید است مشاهده نمی کنیم.

* فرهیختگان

- مافیای واردات چادر مشکی نفس تولید را گرفته است

فرهیختگان درباره گرانی چادر مشکی گزارش داده است: ایران با بالاترین سرانه مصرف پارچه چادر مشکی، یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان این محصول در جهان به شمار می رود. مصرف چادر مشکی در ایران از تمامی کشورهای مسلمان منطقه همچون عربستان نیز و قاره های دیگر بیشتر است. با این رویکرد، تولید پارچه چادر مشکی همواره یکی از اولویت های صنعتی در بخش صنایع نساجی و پوشاک کشور بوده است. با وجود این تولید پارچه چادر مشکی در ایران نیاز مصرفی کشور را تامین نمی کند. در سال های نه چندان دور کشورهایی مانند سوئیس، ژاپن و کره عمده تولیدکنندگان بازار داخلی ایران بودند اما طی سال های اخیر، تولیدات کشورهای چین، تایلند، اندونزی و ویتنام نیز پا به بازار پارچه چادر مشکی ایران گذاشته اند. نبود انگیزه سرمایه گذاری در صنعت تولید پارچه چادر مشکی توسط بخش خصوصی واقعی، قیمت تمام شده بالای تولید داخل و عدم رقابت پذیری با پارچه های وارداتی، قاچاق سازمان یافته، نبود دانش و فناوری های لازم برای تولیداتی که بتواند با پارچه های وارداتی رقابت کند و عدم حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی، مهم ترین چالش هایی است که موجب شده تولید چادر مصرفی زنان ایرانی در دست تولیدکنندگان خارجی باشد.

یک درصد نیاز کشور تولید می کنیم

طبق آمارهای انجمن صنایع نساجی کشور، در حاضر میزان مصرف پارچه چادر مشکی در کشور بیش از 50 میلیون مترمربع است. اگر 15 میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت مستمرو غیرمستمر از چادر مشکی استفاده کنند و اگر هر بانوی ایرانی سالانه به صورت میانگین دو قواره چادر مشکی (جمعا 10 مترمربع) نیاز داشته باشد، در نتیجه نیاز مصرفی کشور به چادر مشکی در سال معادل 75 تا 150 میلیون مترمربع خواهد بود. این در حالی است که تنها 10 میلیون متر مربع یعنی حدود یک درصد از پارچه مورد نیاز برای دوخت چادر مشکی، در کشور تولید می شود.

تعطیلی دو کارخانه تولید پارچه چادر مشکی

در حال حاضر سه کارخانه «یزد بافت»، «حجاب شهرکرد» و «کرپ ناز کرمانشاه» در کشور در بخش تولید پارچه چادر مشکی فعالیت می کنند. تا پیش از سال 91، دو کارخانه «نای زرین اصفهان» و «ایران مرینوس» نیز با اختصاص بخشی از خط تولید خود به تولید پارچه چادر مشکی، بخش قابل توجهی از نیاز مصرفی کشور را تامین می کردند، اما خط تولید پارچه چادر مشکی این دو کارخانه پیش از آنکه به اهداف از پیش تعیین شده خود دست یابد، متوقف شد. کارخانه کرپ ناز کرمانشاه نیز که مالکیت آن در دست بانک ملت بود، در سال 88 یک بار با تعطیلی مواجه شد. افت تولید این کارخانه به یک چهارم ظرفیت اسمی خود و عدم امکان نوسازی کرپ ناز برای مسئولان بانک ملت موجب شد تا طی قراردادی، این کارخانه به بخش خصوصی واگذار شود.

براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس در مورد وضعیت تولید پارچه چادر مشکی، در سال 94، ظرفیت اسمی تولید پارچه چادر مشکی در کارخانه حجاب شهرکرد و کرپ ناز کرمانشاه، 10 میلیون متر مربع و در کارخانه یزد بافت یزد، 6 میلیون مترمربع بوده است. به این ترتیب سه کارخانه فعال در حوزه تولید پارچه چادر مشکی در سال 94 قادر به تولید سالانه 26 میلیون مترمربع پارچه چادر مشکی بوده اند. این در حالی است که در سال 97 و طبق گفته رئیس انجمن صنایع نساجی کشور این رقم به 10 میلیون مترمربع کاهش یافته است.

واردات 86 میلیون دلاری پارچه چادری

پارچه چادر مشکی تحت زیر فصل های تعرفه 5407 و تحت عنوان پارچه های تار و پودباف از نخ رشته های سنتیک و پارچه های تار و پودباف که از مواد شماره 5404 به دست می آید، وارد و صادر می شود. بر این اساس، آمار گمرک نشان می دهد که در سال 97 با این کد تعرفه، معادل 14 هزار و 205 تن پارچه چادر مشکی به ارزش 86 میلیون و 538 هزار دلار از کشورهای چین، امارات متحده عربی و ترکیه وارد کشور شده است. این در حالی است که در سال 97 معادل چهار هزارو 640 تن پارچه چادر مشکی(طبق کد تعرفه 5407) به ارزش 16 میلیون و 752 هزار دلار از ایران به کشورهای عراق، افغانستان، کانادا، آلمان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ژاپن صادر شده است.

بازار چادر مشکی در قرق مافیای پارچه

جنس پارچه چادر مشکی عمدتا از الیاف پلی استر(فیلامنت) در ظرافت های مختلف است. از نظر نقشه و بافت نیز می توان پارچه چادر مشکی را به صورت بافت ساده (تافته)، کرپ، کرپ ناز، ژاکارد بافت و نقش برجسته یا عمقی طبقه بندی کرد. رنگ مصرفی جهت رنگرزی، «پلی استر» و «رنگزای دیسپرس» است که رنگی شیمیایی بر پایه موادآلی بوده و به طریق مصنوعی تهیه می شود. از مهم ترین ویژگی ها و خصوصیات پارچه های چادر مشکی، مرغوبیت رنگ آن است. تامین مواد اولیه مورد نیاز برای تولید پارچه چادر مشکی از جمله موانع پیش روی تولیدکنندگان در کشور است. اگرچه برای تولید سایر پارچه ها، مواد اولیه مانند نخ یا مواد شیمیایی به صورت تولید داخلی یا وارداتی در بازار موجود است و تولیدکنندگان داخلی مشکلی از بابت تامین مواد اولیه خود ندارند، اما در زمینه تولید پارچه چادر مشکی چنین شرایطی در کشور وجود ندارد. در این میان افزایش نرخ ارز و عدم ثبات آن، طی یک سال اخیر، بر وخامت اوضاع تامین مواد اولیه تولید پارچه چادر مشکی افزوده است. هرچند به گفته فعالان این صنعت افزایش هزینه های منابع انرژی، مالیات بر ارزش افزوده و اعطای وام های پربهره و نبود دانش و فناوری به روز و موانع دیگر باعث شده است که سهم بازار کشور از تولیدات داخلی روزبه روز کمتر شود. مضاف بر این، پارچه چادری محصولی نیست که به سادگی و با تجربه عادی بتوان آن را تولید کرد. زیرا نیاز به فرآیندها و ماشین آلات و مواد مصرفی خاص خود دارد. برای اولین بار در خرداد ماه سال 96 استاندارد پارچه چادر مشکی تدوین و ابلاغ شد در حالی که پیش از آن استانداردی برای این پارچه وجود نداشت.

فعالان صنعت نساجی می گویند در حال حاضر دولت تلاشی برای سرپا نگه داشتن کارخانه های تولید چادر مشکی نمی کند. از سوی دیگر، مافیای قدرتمند موجود در این بخش موجب شده تولیدکنندگان توان مقابله با آن را نداشته باشند. براساس آماری که مدیرعامل یکی از شرکت های تولیدکننده پارچه چادر مشکی ارائه داده است ارزان ترین پارچه ای که وارد کشور شده 1.2 دلار و گران ترین آن 9.5 دلار قیمت داشته است. متوسط قیمت واردات پارچه چادر مشکی نیز3.2دلار بوده است. این در حالی است که مقایسه این آمار با قیمت پارچه های چادری که در بازار به فروش می رسد نشان می دهد واسطه ها، چادرها را با سودهای بسیار کلان در بازار عرضه می کنند. چادر مشکی با برندهای خودساخته

پارچه چادر مشکی به 10 رده تقسیم می شود، دو رده اول چادرهایی هستند که الیاف خاص داشته و در بازار با قیمت چند میلیون تومانی به فروش می رسد. میزان مصرف این جنس از چادرها به حدی نیست که بتوان برای تولید انبوه آنها سرمایه گذاری کرد. دو گروه آخر، پارچه های بسیار ارزان قیمت و در واقع مشابه آستری هستند. اینها پارچه هایی هستند که بنا به دلایل کیفی یا با هدف فروش در بازارهای ارزان در این رده قرار گرفته اند اما در کشور مصرف چندانی ندارند. از رده سوم تا هفتم عموما پارچه هایی هستند که در ایران پرمصرف بوده و با اسم های تجاری مختلف که معنی خاصی هم ندارند و توسط تاجر تعیین می شود، به فروش می رسد. به عنوان نمونه پارچه هایی با برند اِلگانس یا دونه طلایی، عروس کویت و عروس خلیج، ماهاراجا، کَن کَن و امثال این برندها. این برندها اسامی واقعی نیستند که برای مثال کارخانه خاصی در کره جنوبی یا ژاپن به این نام وجود داشته باشد، بلکه معمولا تاجران این اسامی را برای پارچه ها تعیین و به تولیدکننده سفارش می کنند تا اسم مورد نظر را روی پارچه حک کند. به گفته یک تولیدکننده، این اسامی به حدی بی پایه و اساس است که اگر در کشور کره جنوبی که به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده چادر مشکی دنیا شناخته می شود از یک تولیدکننده بخواهید اسم پارچه چادری تولید شده را مثلا «هندوانه» بگذارد، قطعا این اسم روی پارچه به عنوان یک برد چاپ می شود چراکه برای یک تولیدکننده کره ای اهمیتی در نام گذاری پارچه ای که به مصرف داخلی خود نمی رسد، ندارد.

به طور معمول دوخت یک چادر مشکی به 4.5 تا پنج متر پارچه نیاز دارد که در اصطلاح به آن یک قواره چادری گفته می شود. در حالی که میانگین قیمت یک قواره چادر مشکی در سال 96 از 50 تومان تا 90 هزار تومان بود و معمولا بانوان چادری، توان خرید حداقل دو قواره چادر در طول سال را داشتند، آخرین آمار از قیمت یک قواره چادر مشکی حکایت از سه برابر شدن قیمت پارچه چادر مشکی دارد. برای مثال یک قواره چادر مشکی جنس کرپ حریر اسود ریزبافت و طلاکوب ژاپن که درشرکت موناتکس ویتنام تولید شده است در حال حاضر با قیمت 305 هزار تومان به فروش می رسد. حتی برخی از تولیدات ژاپنی تا 950 هزار تومان نیز افزایش قیمت داشته است و در حال حاضر در بازار عرضه می شود.

* دنیای اقتصاد

- درآمد اجاره کارت بازرگانی

دنیای اقتصاد نوشته است: درآمد اجاره کارت های بازرگانی برای صادرات کالا چقدر است؟ سرپرست سازمان توسعه تجارت از میزان درآمد اجاره کارت ها پرده برداشت. به گفته محمدرضا مودودی، برخی دارندگان کارت های بازرگانی جدیدالورود با اجاره دادن کارت های خود برای صادرات، بابت هر دلاری که با کارت های آنها، کالا صادر می شود، 100 تا 150تومان پول می گیرند. به اعتقاد این مقام مسوول، برای حل مشکلات فعلی، باید اصل ماجرا و سیاست های ارزی کشور اصلاح شود تا صادرکنندگان پرقدرتی که همواره از برند خود حراست می کردند، بتوانند مانند گذشته کالای باکیفیت روانه بازار جهانی کنند.

درآمد اجاره کارت بازرگانی

تبعات جدیدالورودها به عرصه تجارت خارجی، همچنان ادامه دارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت در جدیدترین اظهارنظر خود در این خصوص از حق العمل دلالی صادرات توسط بخشی از کارت های بازرگانی جدید خبر داده است. مطابق آماری که ازسوی محمدرضا مودودی ارائه شده است، برخی از دارندگان کارت های بازرگانی جدیدالورود بابت هر دلاری که با کارت آنها صادرات انجام می شود، رقمی بین 100 تا 150 تومان دریافت می کنند که به نوعی می توان آن را دلالی صادرات نامید. به اعتقاد ناظران، مجموعه سیاست های ارزی سال گذشته و همین طور رویه های تعیین شده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات باعث شد که 6 هزار و 400 صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال 97 اضافه شوند. به گفته متولی تجارت خارجی کشور، صادرکنندگان جدیدالورود یا همان صادرکنندگان موقت طی سال گذشته 4/5 میلیارد دلار صادرات داشته اند. به گفته او اگر این رقم و همین طور رقم 150 تومانی حق العملی صادرات را مبنای محاسبه قرار دهیم، بیش از 800 میلیارد تومان از این طریق، نصیب صادرکنندگان جدیدالورود شده است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت معتقد است که چنین اتفاقی به این معناست که محصولات ایرانی معادل 800 میلیارد تومان در بازارهای جهانی گران تر فروخته شده که یکی از نتایج آن شکل گیری رقابت منفی برای صادرکنندگان کشور بوده است. همچنین مطابق آمارهای اعلام شده، در سال 97، حدود 1600 شرکت حقوقی به چرخه صادرات کشور پیوسته اند که در سال های 94 تا 96 در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. به گفته مودودی از این تعداد تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار را ثبت کرده اند، در واقع این اتفاق به معنای این است که بخش عمده ای از صادرات مذکور با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است.

از سوی دیگر، عمده صادرکنندگان مذکور، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار داشته اند ولی در عین حال بیش از 12 درصد از کل صادرات سال گذشته توسط افراد و شرکت هایی بدون پیشینه صادراتی صورت گرفته است. در همین راستا اغلب این صادرکنندگان کالاهای سنتی به بازارهای خارجی فروخته اند، هر چند که برخی از واحدهای کوچک پتروشیمی، صادرکنندگان فلزات رنگین و فولاد نیز در میان آنها حضور دارند. این مساله در حالی اتفاق افتاده است که صادرکنندگان خوشنام و باهویت، یا دست از کار کشیده اند یا صادرات خود را به حداقل رسانده اند. البته براساس آنچه پیش از این سرپرست سازمان توسعه تجارت عنوان کرده، برخی از این صادرکنندگان نیز برای از دست ندادن بازارهای صادراتی خود که به سختی آنها را به دست آورده اند، به ناچار از ظرفیت کارت های بازرگانی اجاره ای استفاده کرده اند.

به اعتقاد مودودی، در صورت اصلاح سیاست های ارزی، صادرکنندگان توانمند از این امکان برخوردار خواهند شد که کالاهای باکیفیت خود را تولید و روانه بازار کنند. بر این اساس در صورت تغییر چارچوب سیاست گذاری صادراتی به سمت روان سازی، انگیزه صادرکنندگان باسابقه و شناسنامه دار بیشتر خواهد شد. مودودی همچنین در واکنش به موضوع رتبه بندی صادرکنندگان برای حذف کارت های بازرگانی جدیدالورود، با اشاره به لزوم اصلاح سیاست های تجاری کشور تصریح کرده است که باید به صادرکنندگان خوش سابقه امنیت روانی بدهیم تا آنها با انگیزه بیشتری وارد میدان شوند.

اما محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در همین ارتباط در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» تصریح می کند: موضوع حق العمل کاری یک فعالیت به رسمیت شناخته شده در قوانین تجارت خارجی است که تعاریف خاص خود را دارد. وی تصریح کرد: در سال 97 با توجه به افزایش نرخ ارز انگیزه برای صادرات بالا رفت و افراد جدیدی به سمت صادرات روی آوردند. در واقع سیاست گذاری های ارزی سال گذشته فضا را برای سوء استفاده از کارت ها باز کرد. از همان زمان به متولیان اعلام کردیم که سیاست های ارزی اتخاذ شده منتج به سوء استفاده از کارت های بازرگانی می شود. در واقع حق العمل کاری یک شغل به حساب می آید، اما باید شرایط به گونه ای باشد که این افراد مالیات پرداخت کنند. وی افزود: ما در سال های گذشته با پدیده کارت های یک بار مصرف برای واردات مواجه بودیم که بعد از گفت وگوهای انجام شده میان اتاق بازرگانی و وزارت صمت، سیاست هایی از جمله تعیین سقف و سابقه و همچنین مالیات 4 درصد علی الحساب تا حدودی رویه قبلی را اصلاح کرد. درخصوص صادرکنندکان جدیدالورود نیز پیشنهاد ما در کمیته ارزی اتاق بازرگانی این بوده است که برای کارت های جدیدالورود سقف در نظر گرفته شود، یعنی تا زمانی که فرآیند تسویه ارزی توسط صادرکننده انجام نشود، اجازه صادرات نداشته باشند.

* جام جم

- بلاتکلیفی حقوق کارمندان در چهارمین ماه سال

جام جم از اختلاف دولت و مجلس بر سر نحوه افزایش حقوق کارکنان گزارش داده است: مناقشه دولت و مجلس بر سر نحوه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در سال جاری، همچنان ادامه دارد؛ برخی نمایندگان مجلس معتقدند دولت برخلاف مصوبه قانون بودجه، حقوق پردرآمدها را بیشتر از کم درآمدها افزایش داده است؛ این در حالی است که دولت می گوید به مصوبه مجلس عمل کرده است. اعلام نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون هم نتوانسته به این مناقشه پایان دهد. به این ترتیب کارمندان و بازنشستگان در چهارمین ماه سال در انتظارند تا رقم افزایش حقوقشان در سال جاری به طور قطعی مشخص شود. طبق قانون بودجه سال98 دولت مکلف شد حقوق تمام کارمندان و بازنشستگان در سال98 را با فرمول (400 هزار تومان+ تا 10 درصد) افزایش دهد. بر اساس مصوبه مجلس میزان حقوق حداقل بگیران حدود 42 درصد و حداکثربگیران حدود 11 درصد افزایش پیدا می کرد، اما دولت در مصوبه خود این فرمول ترکیبی را به افزایش ثابت تبدیل کرده و برای همه (به جز مقامات) رشد 18 درصدی را در نظر گرفته است. از سوی دیگر، دولت در حالی میزان حقوق کارمندان را در سال جاری 18درصد افزایش داده که فیش حقوقی کارمندان برخی دستگاه ها حاکی از آن است که برخی ردیف ها نظیر اضافه کاری، کارانه و... حذف شده است. این اقدام مورد اعتراض و انتقاد بسیاری از کارمندان قرار گرفته، زیرا با اعمال چنین روشی از سوی دولت، به احتمال زیاد حقوق بسیاری از کارکنان هم سطح یا حتی کمتر از میزان دریافتی آنها در سال گذشته خواهد شد که این موضوع با قانون مصوب مجلس در خصوص میزان افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارکنان دولتی در سال 98 مغایرت دارد. البته هنوز مصوبه افزایش 18 درصدی حقوق تمام کارکنان دولتی هم با انتقاد جدی از سوی نمایندگان مجلس مواجه است، به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس، دولت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را اجرا نکرده است. سوالی که مطرح می شود این است که واکنش مجلس نسبت به انحراف دولت از پرداخت حقوق کارمندان دولتی و قطع اضافه کار و کارانه آنها چیست؟

نظر هیات تطبیق

این هفته نظر هیات تطبیق مصوبات دولت با قانون که یکی از ارکان نظارتی زیرمجموعه مجلس است، درباره مصوبه دولت در زمینه افزایش حقوق کارمندان اعلام شد اما مجلسی ها و دولتی ها برداشت های کاملا متفاوتی از این رأی داشتند.

«رئیس مجلس مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق ها را مغایر با قانون شناخت.» این خبری بود که حمیدرضا حاجی بابایی نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی داد اما قرائت دولت از این رد مصوبه چیز دیگری بود.

«مصوبات افزایش حقوق 98 دولت دوباره تأیید شد». این هم خبری بود که دولت از رد مصوبه افزایش حقوق ها اعلام کرد. در این خبر آمده بود: هیات تطبیق مقررات با قوانین مجلس، در آخرین نظر خود، تبصره هایی را که هیات وزیران بر اساس ایراد آن هیات به مصوبات افزایش حقوق سال 98 کارمندان و بازنشستگان الحاق کرده بود مغایر قانون دانست و اشتباه خود را پذیرفت. در خبر دولت اعلام شد: «با توجه به این که ایراد دیگری راجع به اصل فرمول افزایش وجود ندارد، با حذف تبصره های الحاقی و برگشت به مصوبه اولیه دولت، درواقع مصوبه تأیید شده است.»

حاجی بابایی اما می گوید: با توجه به بررسی های به عمل آمده در مورد عملکرد دولت در خصوص افزایش حقوق ها براساس جزء «ی» بند «الف» تبصره 12؛ دیدگاه ریاست مجلس منطبق بر آنچه دولت عمل کرده نیست و آن را مغایر با قانون مجلس شناخت.

دولت از اشتباه مجلس استفاده کرد

مهرداد لاهوتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به خبرنگار ما تصریح کرد: مصوبه ای که مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت تصویب کرد بر این اساس بود که 400 هزار تومان ثابت و تا 10 درصد حقوق افزایش یابد اما باید سقفی در این زمینه تعیین می شد که متأسفانه مجلس در این زمینه کوتاهی کرده است.وی تاکید کرد: سال گذشته مجلس در این باره اعلام کرد حقوق های بالای 5 میلیون تومان افزایش نمی یابد و منابع حاصل از این بخش باید به حقوق های پایین تر برسد اما در مصوبه امسال رقمی تعیین نشد و دولت تاکنون خلاف قانون عمل نکرده است.

لاهوتی اعتبار پرداخت حقوق کارمندان دولت را 23 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: برای اصلاح بودجه یا دولت باید لایحه به مجلس بیاورد یا نمایندگان طرح ارائه کنند تا این مشکل رفع شود. نامه ای هم که رئیس مجلس قرار است به هیات وزیران نگارش کند جنبه توصیه ای دارد و برای اصلاح ساختار بودجه راهی جز دو موردی که بیان شد نیست.

سیدامیرحسین قاضی زاده، عضو هیات رئیسه مجلس هم در این باره به خبرنگار ما گفت: هیات تطبیق مقررات جایگاه مشورتی دارد و آنچه اهمیت دارد ابلاغ رئیس مجلس در این مورد است.

قاضی زاده تصریح کرد: رئیس مجلس این اختیار را دارد که نظر هیات تطبیق مقررات را تغییر دهد و بعد ابلاغ کند که این اتفاق در مورد افزایش حقوق کارمندان ظاهراً خواهد افتاد.

ماجرای اختلاف دولت و مجلس از چه قرار بود؟

ماجرای افزایش حقوق ها چطور موجب اختلاف دولت و مجلس شد؛ افزایش یکباره قیمت ها در سال گذشته و فشار مضاعفی که تورم بر حقوق بگیران تحمیل کرد موجب شد تا دولت در لایحه بودجه سال 98 افزایش 20درصدی حقوق ها را پیشنهاد دهد؛ پیشنهادی که با نظر موافق مجلسی ها همراه نبود، چراکه معتقد بودند درصد یکسان افزایش حقوق ها موجب افزایش شکاف میان حقوق بگیران دولتی می شود و به عبارتی به نام کمک به حداقل بگیران و به کام نجومی بگیران خواهد بود.

پشت انتقادات و مخالفت با پیشنهاد دولت برای افزایش یکسان حقوق برای کارکنان دولت یک دو دوتا چهارتای ساده بود: «براساس این پیشنهاد، کسی که یک میلیون و 250هزار تومان می گیرد، 250هزارتومان افزایش حقوق دارد و کسی که 20میلیون تومان حقوق می گیرد، چهار میلیون حقوقش افزایش پیدا خواهد کرد.»

مجلس با رد پیشنهاد دولت، خود به فرمولی رسید تا علاوه بر جلوگیری از این تبعیض، حمایتی هم از افرادی که حقوق های بسیار پایینی داشتند، صورت گیرد. نظر مجلس، الحاق یک جزء به تبصره 12 لایحه بودجه بود که طبق مصوبه مقرر شد در افزایش حقوق گروه های حقوق بگیر همه دستگاه های اجرایی، از ابتدای سال98 حقوق ثابت یا عناوین مشابه مشمولان این بند به میزان چهار میلیون ریال افزایش یابد، علاوه بر این، تصمیم گرفته شد دولت حقوق ها را تا 10 درصد نسبت به سال 97 افزایش دهد.بلافاصله محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به این مصوبه مجلس در نامه ای به رئیس مجلس گفت دولت نمی تواند مصوبه مجلس درباره افزایش حقوق به میزان 400هزار تومان را اجرایی کند. این نامه اما به نشست دوباره منتهی نشد و مصوبه مجلس به همین شکل نهایی شد.

آغاز سال 98 و زمزمه های اجرایی نشدن یک قانون

با آغاز سال جدید زمزمه های اجرایی نشدن مصوبه مجلس جدی تر شد تا جایی که محمدباقر نوبخت در بیستم فروردین اعلام کرد: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق 20 درصدی یا 400 هزارتومانی کارکنان، این مصوبه با کندی در حال انجام است و در حال حاضر تصمیم دولت بر آن شد کارکنان دولت حقوق فروردین و درنهایت اردیبهشت خود را با افزایش 20 درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند.

28فروردین در جلسه هیات وزیران با تصویب بخشنامه ای برای اجرای قانون بودجه درباره افزایش حقوق ها؛ حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ 15میلیون و 630 هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال 97 از مبلغ چهار میلیون و 400 هزار ریال کمتر نباشد.

به این ترتیب دولت افزایش 400 هزار تومانی را به ضریبی تبدیل کرد که مجلس معتقد بود وارونه کردن حکم قانونی بودجه است. مرکز پژوهش های مجلس نیز بخشنامه اجرایی دولت را مغایر با قانون دانسته و در گزارشی اعلام کرد: «شیوه عمل دولت یعنی تبدیل رقم ثابت به ضریب علاوه بر این که موجب نقض آشکار مصوبه مجلس شده، باعث از بین رفتن هدف قانونگذار و تکرار چگونگی افزایش حقوق ها در سنوات پیشین شده است.»

اعتراض 152 نماینده به اجرای وارونه قانون

در ادامه این بحث ها در بیستم خرداد در صحن مجلس نامه ای به امضای 152 نفر از نمایندگان خطاب به رئیس جمهور قرائت شد. نمایندگان در این نامه عنوان کرده بودند: «همان طوری که استحضار دارید مجلس شورای اسلامی در تبصره 12 قانون بودجه سال 98 دولت را مکلف کرد حقوق کلیه کارکنان کشوری و لشکری شاغل و بازنشسته به میزان 400 هزار تومان و تا 10 درصد افزایش پیدا کند تا به هر میزان حقوق بیشتر باشد افزایش پایین تر اعمال شود. متأسفانه در اجرای این مصوبه منویات مجلس که بر مبنای عدالت در پرداخت بود کاملا وارونه اجرا شده است؛ به شکلی که رشد کمترین حقوق 5/12 درصد و حقوق 20 میلیونی 16 درصد در نظر گرفته شده است. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به اعتراضات عمومی، اقدام مقتضی در رابطه با اجرای دقیق قانون اعمال گردد.»

موضوع به هیات تطبیق مصوبات می رود

در ادامه این اعتراض ها اکبر رنجبرزاده، عضو هیات رئیسه مجلس گفت: طبق تصمیم هیات رئیسه مجلس بنا شد در جهت افزایش حقوق طبقات میانی و جلوگیری از افزایش حقوق در رابطه با حقوق های بالا از طریق هیات تطبیق مصوبات با قوانین اقدامات لازم صورت گیرد.

نامه لاریجانی به هیات وزیران

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از آخرین تصمیمات هیات رئیسه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان خبر داد و به خبرنگار ما گفت: در هیات رئیسه مجلس درباره افزایش حقوق کارمندان دولت جلساتی داشتیم که قرار شد رئیس مجلس طی نامه ای مغایرت مصوبه دولت با قانون را به هیات وزیران اعلام کند.

وی افزود: مجلس برای برقراری عدالت در نظر گرفت که 400 هزار تومان برای همه کارمندان دولت به صورت ثابت افزوده شود و دولت این اختیار را دارد تا 10 درصد حقوق کارمندان را بیفزاید اما متأسفانه گزارش هایی دریافت کردیم که دولت برای افرادی که حقوق بالاتری دارند 10 درصد در نظر گرفته و برای افرادی که حقوق کمتر دریافت می کنند 4 تا 5 درصد که این موضوع با روح قانونی که مجلس تصویب کرده بود، مغایرت دارد. امیرآبادی فراهانی با تاکید بر این که اعلام مغایرت مصوبات هیات وزیران با قانون برعهده رئیس مجلس است، تصریح کرد: اگر مصوبات هیات وزیران با قانون مغایر باشد، رئیس مجلس می تواند آن را خلاف قانون بداند که در این صورت اصلاح مصوبه انجام خواهد شد.

تصویب قوانین بدون نظر کارشناسی نتیجه ندارد

غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این که برخی نمایندگان به دنبال تصویب قوانین پوپولیستی هستند به جام جم گفت: تصویب قوانین بدون نظرات کارشناسی باعث می شود نتیجه ای که مدنظر تصویب کنندگان است به دست نیاید و در زمان تصویب بودجه بارها گلویمان را پاره کردیم که بگذارید کارشناسان روی این موضوع نظر بدهند اما یک باره مصوبه برای نظرخواهی رفت و به تصویب رسید.

وی با اشاره به این که یک کلمه «تا» باعث شده قانون به نتیجه اصلی خود دست پیدا نکند، افزود: در بند افزایش حقوق کارمندان دولت آمده دولت مکلف است میزان 400 هزار تومان برای همه و «تا» 10 درصد حقوق کارمندان را افزایش دهد و در این راستا شنیده می شود دولت حقوق برخی کارمندانی که حقوق بالا دریافت می کنند را 10 درصد و حقوق برخی دیگر را 5 درصد اضافه کرده اما تخلفی در این زمینه اتفاق نیفتاده است.

جعفرزاده تاکید کرد: مدام از حقوق های نجومی صحبت می کنند و من همین جا به شما اطمینان می دهم که هیچ حقوقی بالای 20 میلیون تومان پرداخت نمی شود.

وی صحبت های خبرنگار ما مبنی بر این که حقوق مدیران صندوق بازنشستگی کشوری خلاف اظهارات شماست پاسخ داد: باید بروید میزان حقوق این افراد را بررسی کنید. ملاک 20 میلیون تومان برای حقوق است نه دریافتی و در این زمینه هیچ تخلفی صورت نگرفته است.

به گفته این نماینده مجلس، اگر قانون تصریح کرده بود که دریافتی حقوق نباید فراتر از 20 میلیون تومان برود منتقدان می توانستند در صورت تخلف همه این موارد را رسانه ای کنند اما واقعاً تخلفی در این زمینه صورت نگرفته است.

پایانی برای مناقشه

اتفاقی که حالا افتاده این است که رئیس مجلس ضمن لغو مصوبه دولت در مورد افزایش حقوق های سال 98 دولت را موظف کرده مصوبه جدیدی منطبق بر مصوبه مجلس در مورد افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشستگان کشوری و لشکری ارائه کند و حالا مجلس منتظر مصوبه جدیدی از سوی دولت است بدون استناد به بند 158 بودجه که درواقع دست دولت را برای تبدیل افزایش حقوق ها به ضریبی مشابه آنچه هر سال اتفاق می افتاد، باز می گذاشت؛ مصوبه ای که برخی نمایندگان به آن معترض و مدعی بودند از در پشتی وارد مجلس شده است.

* تعادل

- جزییات ورود کالای قاچاق از مبادی رسمی

تعادل نوشته است: یکی از مهم ترین راه های ورود قاچاق کالا، تبانی سازمان یافته از مبادی رسمی است. اکنون گزارش فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی حاکی از آن است که تخلفات گمرکی نقش قابل توجهی در قاچاق کالا ایفا می کند. روز گذشته فارس گزارشی از نتیجه بررسی های فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری مجلس شورای اسلامی در خصوص قاچاق کالا از مبادی رسمی و تخلفات گمرک، منتشر کرد که به این شرح است: متأسفانه انواع قاچاق کالا از راه های زمین، آسمان و دریا و از طریق مبادی رسمی وارد کشور می شوند و این امر ضربه سنگینی به اشتغال و تولید داخلی وارد کرده است و مقام معظم رهبری نیز در امر مبارزه با انواع قاچاق تأکید داشتند. لذا به همین منظور این فراکسیون اقدامات و پیگیری های خود را در شناسایی راه های ورود قاچاق کالا از مبادی رسمی اعلام می کند: یکی از مهم ترین راه های ورود قاچاق کالا که با تبانی سازمان یافته از مبادی رسمی بوده، وجود سامانه جامع گمرکی است که بیش از 70 درصد کالاهای وارده به کشور از طریق این سامانه از کانال های سبز و زرد گمرکی بدون کنترل و نظارت فیزیکی عبور کرده و وارد کشور می شوند که بدین طریق قاچاقچی متخلف با جعل اسناد یا تبانی کالایی را که دارای ارزش بسیار بالایی بوده و مأخذ گمرکی آن بالا است و باید از طریق کانال قرمز و نظارت دقیق تری وارد شود را کالای بی ارزشی اظهار می کند و با مأخذ گمرکی پایین که در کانال سبز یا زرد قرار گیرد و بدون هیچ نظارتی ترخیص می شود. مثلاً کالایی که 76 درصد یا بالاتر ارزش تعرفه گمرکی آن است باجعل اسناد کالایی که ارز ش آن صفر یا تا 10درصد است، آن را در مسیر سبز یا زرد قرار می دهد و کالا به جای عبور از کانال قرمز با تبانی و بدون پرداخت عوارض گمرکی و بدون هیچ گونه کنترلی از این کانال ها ترخیص می شود و این سبب شد که از این راه هزاران کانتینر کالای قاچاق با صدها هزار میلیارد تومان ارزش و تعرفه گمرکی بدون پرداخت عوارض با تضییع حقوق بیت المال به کشور وارد شود. به عنوان مثال می توان به قاچاق بیش از سه هزار کانتینر ظروف شیشه ای و کریستال که طی سال های 94 لغایت 96 از گمرکات کشور صورت گرفته اشاره کرد. این کالا با اظهار خلاف واقع و ارایه اسناد جعلی تحت عناوین ضایعات شیشه و درب پوش شیشه ای و ظروف دهن گشاد و شیشه فلاسک با تضییع صدها میلیارد تومان از حقوق مسلم بیت المال ترخیص شده.

پرونده قاچاق بیش از 2000 تانکر الکل خوراکی: در سال های 92 و 93 چند شرکت مبادرت به صادرات الکل خوراکی از یکی از گمرکات مرزی می کند که این صادرات صوری بوده بطوری که کالاها با تبانی سازمان یافته گمرک و صاحب کالا در ردیف مرزی خروجی قرار می گیرد و به ظاهر الکل صادر ولی کالا در داخل مصرف می شد و موضوع وقتی علنی شد که چند کانتینر و تانکر در حال تخلیه و توزیع در شرق تهران بوده که توسط دستگاه های نظارتی کشف و جهت رسیدگی به مرجع قضایی ارجاع شد. سه شرکت پتروشیمی که محصولات خود را تحت عنوان صادرات به یکی از گمرکات جنوب (عسلویه) اظهار تا از طریق گمرکات میرجاوه، شلمچه و باشماق خارج کند، برای عدم پرداخت 9درصد مالیات ارزش افزوده که مبالغ نجومی است با تبانی با گمرکات مرزی مهر خروج از کشور روی پروانه گمرکی این شرکت ها خورده ولی متأسفانه به صورت صوری و کاغذی بوده و کالا از کشور خارج نشده ولی محموله در داخل به فروش می رسد. این هم یک محموله بطور تصادفی در یکی از انبارهای تهران در حال تخلیه بوده توسط دستگاه های نظارتی کشف شده و در مراجع ذی صلاح در حال پیگیری است.

قاچاق به صورت ترانزیت: این قاچاق یکی از موارد فساد سازمان یافته است که صاحبان کالا با تبانی بعضی از کارمندان و مسوولان ذی مدخل گمرک کالا به داخل کشور ترانزیت می شود به قصد خروج از کشور مثلاً در یکی از گمرکات داخل و از گمرکی دیگر به کشور همسایه خارج می شود که در این میان با تبانی، کالا را چیز دیگری اظهار و در داخل پملب باز می شود و با جابه جایی کالای گران قیمت کالای بی ارزشی که اظهار شده است بارگیری و خارج می شود. به عنوان مثال: پرونده ترانزیتی چند صد کانتینر سنگین که از گمرک شهید رجایی وارد شد. محموله حاوی پارچه های نفیس و گران قیمت بوده که با تبانی کاملا سازمان یافته در داخل تخلیه و به جای آن مجدداً سنگ بارگیری شده و از مرز امیرآباد خارج و به مقصد قزاقستان ترانزیت می شده که با توجه به مستندات به دست آمده شرکتی با تعداد 279 فقره اظهارنامه گمرکی طی سه سال به این کار خلاف مشغول بوده است که با بررسی های به عمل آمده توسط این فراکسیون تعدادی از این اظهارنامه ها جهت رسیدگی به مراجع ذی صلاح و قضایی جهت اقدامات مقتضی ارسال شده است.

قاچاق با جعل اسناد: در این روش صاحب کالا با جعل بعضی از اسناد اظهارنامه گمرکی و با تبانی سازمان یافته موفق به ترخیص کالای خود از گمرک می شود که صاحب کالا با جعل مجوزهای لازم که برای کالاهای ممنوعه بوده و به داخل کشور مجوز صادر نمی شده است موفق به واردات کالا به کشور می شود که به عنوان مثال: واردات لوازم یدکی غیرمجاز با جعل مجوز استاندارد: دو نفر از صاحبان کالا در یکی از گمرکات مرزی با جعل مجوز استاندارد صدها کامیون لوازم یدکی غیرمجاز و قلابی را با تبانی از گمرک ترخیص و وارد کشور کرده اند، صرف نظر از خسارت و تشییع حقوق بیت المال و حتی ضربه زدن به تولیدات داخلی، با ایمنی آنان نیز بازی می کنند و با این لوازم یدکی تقلبی مانند لنت ترمز یا هر چیز دیگری امکان خطر برای خودروهای که از این لوازم یدکی استفاده می کنند وجود دارد.

- صادرات در چنبره تهدید

تعادل طرح رتبه بندی صادرکنندگان را بررسی کرده است:سال گذشته در پی تشدید تحریم ها و تنگنای ارزی در کشور، سیاست گذار پولی، به منظور بازگشت ارز صادراتی به کشور اقدام به تدوین بسته سیاست ارزی کرد که یکی از دستورالعمل های آن، اعطای ارز 4200تومان به برخی کالاهای اساسی بود. این بخشنامه ارزی از یک سو منجر به ترغیب واردکنندگان برای ثبت سفارش برای ورود کالا به کشور شدو از سوی دیگر، موجب شد برخی دست به صادرات محصولاتی بزنند که ارز 4200 تومانی دریافت کرده بودند و یک سری سوءاستفاده ها در این زمینه شکل گرفت. از سوی دیگر برخی صادرکنندگان، به دلیل تقسیم بندی ها برای بازگشت ارز صادراتی تصمیم گرفتند تا کالاهای خود را با کارت های بازرگانی جدید و یک بارمصرف انجام دهند تا مجبور نباشند تمام ارز خود را به قیمت سامانه نیما عرضه کنند. از این رو، دلالانی برای استفاده از کارت های بازرگانی جدید وارد گود صادرات شدند. مجموع این عوامل باعث شد، تا دولت تصمیم بگیرد، «طرح رتبه بندی صادرکنندگان» را اجرایی کند تا میزان صادرات برای بازرگانان بر مبنای رتبه اعتباری آنها مشخص شود و این یعنی اجرای تعهدات ارزی و بازگشت ارز صادراتی آنها که در مجوز صادرات بازرگانان تاثیرگذار خواهد بود. اما این موضوع انتقاداتی را از سوی بخشی از صادرکنندگان در پی دارد؛ آنها معتقدند که براساس بخشنامه های صادرشده، اکنون افرادی اقدام به صادرات می کنند، که صادرکننده واقعی نیستند. از سوی دیگر، ملاک تشخیص سازمان توسعه و تجارت و گمرک کشور افرادی هستند که اظهارنامه به نام آنها ثبت شده است؛ از این رو نمی توان اطمینان داشت که این رتبه بندی ها به درستی صورت گیرد.

پشت پرده صادرات در سال 97

اردیبهشت ماه سال جاری بود که محمدرضا مودودی، سرپرست سازمان توسعه تجارت از پشت پرده صادرات در سال 97 صحبت به میان آورد و اعلام کرد که در نتیجه سیاست های غلط ارزی حادث شده است. او تراز تجاری کشور در سال گذشته را اینگونه اعلام کرد که با توجه به صادرات 44.3 میلیارد دلاری و واردات 42.6 میلیارد دلاری، تراز تجاری کشور به 1.7 میلیارد دلار رسید. این در حالی است که بنابرآمارهای اعلامی، در سال گذشته، حدود 1600 شرکت حقوقی و 4 هزار و 848 فرد حقیقی به چرخه صادرات کشور پیوسته اند که در سال های 94 تا 96 هیچگاه در لیست صادرکنندگان کشور قرار نداشتند. این افراد که تا پیش از این هیچ سابقه صادراتی نداشته اند، توانسته بودند در سال 97 برابر با 5 میلیارد و400 میلیون دلار صادرات انجام دهند. از این میان تنها 445 فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده اند؛ این به معنای آن است که بخش عمده ای از این صادرات با هدف بازگشت ارز به کشور صورت نگرفته است. او پس از اعلام چنین آمارهایی از نحوه صادرات در کشور، به تازگی در اظهاراتی عنوان کرد که 120 میلیون دلار آبنبات به عراق صادر شده؛ این در حالی است که مواد اولیه تولید آبنبات یعنی شکر، از جمله کالاهایی است که ارز 4200 تومانی به آن اختصاص داشته و صادرات این اقلام تنها به آبنبات محدود نیست و برخی اقلام دیگر از جمله «ماکارونی، شیرینی، چیپس و غیره» که عمده مواد اولیه آنها از جمله «شکر، گندم، روغن و...» جزو اقلام مشمول ارز 4200 تومانی است، که در قالب صادرات از کشور خارج می شوند.اما در این میان موضوع دیگری که در پی سیاست های ارزی سال گذشته رخ داد، سوءاستفاده از کارت های بازرگانی یک بار مصرف بود. هرچند ماجرای کارت های بازرگانی یک بار مصرف در اقتصاد ایران، مربوط به الان نیست و مشکلات آن بر می گردد به قوانین و مقررات ناقصی که طی سال های متوالی، بدون توجه به شرایط تجاری و اقتصادی کشور تدوین شده اند. واقعیت آن است که بخشی از کارت های بازرگانی، به دلیل ضعف مقررات حاکم برآنها، به ابزارهایی برای دور زدن قانون و فرارهای مالیاتی تبدیل شده اند؛ به همین دلیل است که ردپای آنها در واردات سال گذشته نیز خودنمایی می کرد تا صاحبان آنها خود را از مالیات معاف کرده و حالا هم در چرخه صادرات ورود کردند تا بخشنامه های بازگشت ارز حاصل از صادرات را دور بزنند. حال در چنین شرایطی، این کارت های بازرگانی نه تنها برای دور زدن سیستم مالیاتی کشور مورد بهره برداری قرار می گیرند، بلکه تبدیل به ابزاری برای دلالی در کشور شده اند؛ چراکه برخی صادرکنندگان با اتکاء به بخشنامه های ارزی و به منظور عدم بازگشت ارز به سامانه نیما، صادرات خود را از طریق این نوع کارت های بازرگانی انجام می دهند. با چنین رویدادی در چرخه صادرات کشور، دولت تصمیم گرفت تا شرایط را برای دلالان و سوءاستفاده گران سخت تر کند. به همین دلیل در چند روز گذشته علی رهبری، مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت از طرح رتبه بندی صادرکنندگان خبر داد وگفت: میزان صادرات برای بازرگانان بر مبنای رتبه اعتباری آنها مشخص می شود و این یعنی اجرای تعهدات ارزی و بازگشت ارز صادراتی آنها در مجوز صادرات بازرگانان تاثیرگذار خواهد بود. بر اساس یکی از بندهای دستور العمل مدیریت صادرات، در صادرات کالاهایی که امکان سوءاستفاده از برخی خلاءهای قانونی وجود دارد و در تولید آن کالاها، از کالاهای وارد شده با ارز 4200 تومانی استفاده شده باشد، رتبه اعتباری صادرکنندگان مبنای عمل قرار می گیرد. همچنین، میزان صادرات برای بازرگانان بر مبنای رتبه اعتباری آنها مشخص می شود و این یعنی اجرای تعهدات ارزی، بازگشت ارز صادراتی آنها و مواردی از این دست، در مجوز صادرات بازرگانان تاثیرگذار خواهد بود.

بنابه اظهارات او، شرکت هایی که تعهدات ارزی خود را انجام نداده یا ارز حاصل از صادراتشان را به کشور برنگردانده باشند، مجوزهای صادراتی آنها محدود خواهد شد تا تعهدات قبلی شان اجرایی شود و در مقابل نیز صادرکنندگانی که به موقع و بر اساس مقررات، تعهدات ارزی و ارز صادراتی شان را به چرخه اقتصادی بازگردانند، رتبه بالاتری در سامانه اعتبارسنجی خواهند داشت. او به عنوان مجری سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی بازرگانان تاکید کرد که آمادگی کامل اجرایی کردن این طرح وجود دارد، اما زمان اجرایی شدن آن در اختیار سازمان توسعه تجارت است. در این میان، اما سیدحمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره طرح رتبه بندی صادرکنندگان به «تعادل» می گوید: پیش از این برنامه هایی برای تشویق صادرکنندگان به افزایش صادرات پیش بینی شده بود که بسیار موثر واقع شد و صادرات کشور روند افزایشی به خود گرفت. از جمله این مشوق ها می توان به انتخاب صادرکنندگان نمونه، معافیت های صادراتی، معافیت مالیاتی، ارایه تسهیلات با سود کمتر و از این دست پروژه ها اشاره کرد که باعث شد تا صادرات کشور به بالای 40 میلیارد تومان هم برسد. به گفته حسینی، روند مشوق ها نشان داد که رقابت میان صادرکنندگان موثر بوده و یک عامل تشویقی مهم برای رشد فعالیت صادرکنندگان است؛ اما اکنون که موضوع تحریم ها مطرح است باید بدانیم بسیاری از صادرکنندگانی که در حجم بالا در امر صادرات فعالیت می کنند، در سنجش عملکرد واقعی، آنها صادرکننده اصلی نیستند بلکه افراد دیگری هستند که کار بازاریابی و فروش محصولات را در کشور مقصد انجام می دهند. بنابه اظهارات این صادرکننده، پس از تحریم ها قوانین کشور به گونه ای پیش رفته، که صادرات با نام تولیدکننده انجام می شود اما در واقع افراد دیگری این امر را بر عهده دارند. از این رو، باید متذکر شد اکنون در لیست صادرکنندگانی که در بازار وجود دارند و به فعالیت می پردازند، شک و شبهه وجود دارد و نمی توان گفت که تمام آنها صادرکنندگان واقعی هستند. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه در برخی موارد بازاریابی و مطالعات بازار یک محصول را شرکت تولیدکننده آن محصول انجام نمی دهد و افراد دیگری این کار را برعهده دارند، می افزاید: با توجه به اینکه ملاک سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران از صادرکنندگان کشور برای رتبه بندی، افرادی است که اظهارنامه به نام آنها ثبت شده است؛ بنابراین نمی توان گفت که انتخاب و رتبه بندی این صادرکنندگان به درستی انجام خواهد گرفت.از آن سو، محمدرضا مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت درباره رتبه بندی صادرکنندگان برای حذف کارت های بازرگانی جدیدالورود، با اشاره به لزوم اصلاح سیاست های تجاری کشور می گوید: ما باید بدانیم که هدف مان در هریک از سیاست گذاری ها چیست و قرار است چه چیزی را دنبال کنیم و برای حل مشکلات فعلی، باید اصل ماجرا و سیاست های ارزی کشور را اصلاح کنیم و امنیت روانی را به صادرکنندگان خوش سابقه بدهیم تا آنها با انگیزه بیشتری وارد میدان شوند.

* جوان

- کاهش 10 تا 15 درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل

جوان درباره قاچاق گندم به جای فروش به دولت گزارش داده است: به گفته فعالان بازار قیمت گندم در ایران و عراق اختلاف 2 هزار تومانی دارد و گندمکاران ترجیح می دهند به جای فروش گندم به دولت، گندمشان را با قیمت گران تر به دلالان بفروشند. به گفته فعالان بازار قیمت گندم در ایران و عراق اختلاف 2 هزار تومانی دارد و گندمکاران ترجیح می دهند به جای فروش گندم به دولت، گندمشان را با قیمت گران تر به دلالان بفروشند. نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران از کاهش 10 تا 15 درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می دهد و معتقد است: گندم های ایرانی از راه های مختلف به کشور عراق به راحتی قاچاق می شود.

از سال گذشته تاکنون افزایش نرخ ارز و قیمت ارزان محصولات کشاورزی در داخل کشور در مقایسه با سایر کشورها موجب شده صادرات و قاچاق محصولات کشاورزی رونق بگیرد. به طوری که این دو اتفاق باعث به هم خوردن بازارهای داخلی و افزایش قیمت غیرمنطقی برخی از محصولات پرمصرف مانند پیاز، سیب زمینی، گوجه و انواع میوه های زمستانی و... شد.

اخیراً نیز با اتمام خرید تضمینی گندم در استان های جنوبی خبر می رسد که گندمکاران از فروش گندم با قیمت هزار و 700 تومان به دولت امتناع کرده و ترجیح می دهند گندمشان با قیمت 2 هزار و 700 تا 4 هزار و 500 تومان بسته به کیفیت گندم به دلالان بفروشند.

به گفته یک منبع آگاه در استان خوزستان دلالان گندم های خریداری شده را در انبارهای داخلی دپو نمی کنند، بلکه با فروش به قاچاقچیان گندم ها را به کشور عراق صادر می کنند. وی می گوید: خوشبختانه به دلیل ریزش باران های بهاری، محصول گندم در سال جاری دو برابر سال گذشته است؛ ازاین رو به رغم امتناع گندمکاران از فروش گندم به دولت، انبارهای دولتی همچنان مملو از گندم است و در سال جاری مشکلی برای تأمین نخواهیم داشت، اما اگر امسال مانند سال گذشته با خشکسالی روبه رو می شدیم، قطعاً خرید تضمینی 50 درصد کاهش می یافت.

بسیاری از تشکل ها و صاحبنظران بخش کشاورزی با اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از ابتدای فصل نگرانی هایی مبنی بر خروج آن از چرخه خرید داشتند که با تحقق این امر در اواسط فصل برداشت، دغدغه ای ایجاد شد که اگر بنا به هر دلیلی تعدیل در نرخ خرید صورت نگیرد، با قاچاق گندم از مرزهای کشور یا مصرف آن به عنوان خوراک دام، دیگر در تأمین گندم موردنیاز کشور خودکفا نخواهیم بود.

امید کشاورزان به تعدیل قیمت ها مانع عرضه گندم به مراکز دولتی شد

در این خصوص علیقلی ایمانی، نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران درباره دلایل امتناع گندمکاران از عرضه گندم تولیدی به مراکز خرید دولتی می گوید: با توجه به نوسان قیمت خوراک دام و طیور و نگرانی تولیدکنندگان از آینده تأمین دان موردنیاز، افزایش چشمگیر هزینه های تولید و امید به تعدیل قیمت گندم در روزهای آتی موجب شده تا کشاورزان بخشی از گندم تولیدی را نزد خود نگه دارند.

وی می افزاید: در ابتدای فصل، ما این نگرانی را داشتیم که اگر قیمت ها بنا به هر دلیلی واقعی نشود، این احتمال وجود دارد که گندم از چرخه خرید خارج شود، چراکه کشاورزان برای تأمین معیشت خانوار خود به دنبال سود منطقی تولید هستند. ایمانی با اشاره به اینکه دولت در قیمت گذاری خرید تضمینی گندم در حق کشاورزان ظلم کرده است، بیان می کند: با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و افزایش هزینه های تولید باید سود منطقی برای کشاورزان به منظور پایداری تولید در نظر گرفته شود.

نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران با بیان اینکه افزایش کرایه های حمل ونقل ذرت و کنجاله سویا در برخی استان ها مشکلاتی ایجاد کرده است، می گوید: بر این اساس برخی کشاورزان سبوس گندم را پس از تبدیل به آرد به عنوان خوراک دام و طیور مصرف می کنند و آرد آن را در بازار آزاد به فروش می رسانند که همین امر موجب شده تا میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش چشمگیری داشته باشد.

وی با تأکید بر شناور بودن نرخ خرید تضمینی گندم برحسب تورم در فصل برداشت می افزاید: احتساب نرخ خرید تضمینی گندم در ابتدای سال زراعی برای شش ماهه دوم سال امری نادرست است، چراکه تورم بخش کشاورزی از تورمی که دولت اعلام می کند، بالاتر است. از این رو اگر برای سال زراعی جدید نرخ خرید تضمینی گندم بر مبنای حداقل تورم محاسبه نشود، خودکفایی این محصول در معرض خطر قرار می گیرد.

ایمانی با بیان اینکه پیشنهاد ما برای نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 99- 98 حداقل 2 هزار و 550 تومان است، اظهار می دارد: اگر بنا به هر دلیلی شورای اقتصاد با این نرخ موافقت نکند، بدون تردید شاهد ناپایداری در تولید خواهیم بود.

نایب رئیس بنیاد توانمندسازی گندمکاران از کاهش 10 تا 15 درصدی میزان خرید تضمینی گندم نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می دهد و می گوید: اگرچه در ابتدای فصل به سبب شرایط مساعد تولید پیش بینی می شد که میزان خرید تضمینی گندم به 5 /10 تا 11 میلیون تن برسد، اما به سبب افزایش هزینه های تولید و وعده افزایش قیمت از سوی دلالان به کشاورزان این میزان خرید محقق نخواهد شد.

وی تصریح می کند: با توجه به نگرانی گندمکاران از آینده بازار خوراک دام و عدم صرفه اقتصادی فروش گندم با نرخ هزار و 700 تومان باید منتظر ماند و دید که دولت برای عرضه گندم های ذخیره شده در انبارها به مراکز دولتی چه تدابیری را می اندیشد؟ چراکه از کشاورزان نمی توان انتظار داشت که محصول تولیدی خود را کمتر از قیمت تمام شده در بازار عرضه کنند.

لزوم افزایش قیمت گندم به حداقل 2 هزار تومان

محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی تجدید نظر در نرخ خرید تضمینی گندم را امری ضروری می داند و معتقد است: چند ماهی است که تشکل ها، نمایندگان مجلس، وزارت جهادکشاورزی و کشاورزان پیگیر بازبینی و تجدیدنظر در نرخ خرید تضمینی گندم هستند که متأسفانه با وجود تحریف قانونی در خرید تضمینی این محصول، شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به سبب کمبود بودجه جوابگو نیستند.

وی می افزاید: در شرایطی که نرخ خرید تضمینی هر کیلو گندم مطابق با هزینه های تولید از کشاورزان باید حداقل 2 هزار تومان باشد، اما دولت هزار و 700 تومان بابت خرید هر کیلو گندم پرداخت می کند که با احتساب هزینه حمل ونقل و افت هایی که در نظر گرفته شده است، عملاً این مبلغ به دست کشاورزان نمی رسد.

این مقام مسئول نسبت به جولان دلالان در بازار خرید گندم هشدار می دهد و می گوید: در شرایط کنونی که کشاورزان از عرضه گندم به مراکز دولتی امتناع می کنند، دلالان و واسطه ها در بازار حضور یافتند تا بتوانند با سوءاستفاده از موقعیت فعلی بیشترین سود را عاید خود کنند.

به گفته وی، هم اکنون برخی کشاورزان به امید افزایش قیمت گندم و پرداخت مابه التفاوت و استفاده از گندم تولیدی به عنوان خوراک دام، از عرضه به مراکز دولتی امتناع می کنند، چراکه به سبب نوسان نرخ نهاده های دامی از جمله جو بدیهی است که کشاورزان نسبت به آینده تأمین خوراک دام موردنیاز نگران باشند.

ملک زاده با بیان اینکه دولت مقصر اصلی امتناع کشاورزان در عرضه گندم به مراکز دولتی است، می گوید: با وجود آنکه در ابتدای فصل بارها خروج گندم از چرخه خرید را به دولت هشدار داده بودیم، اما دولت تجدیدنظری در نرخ نکرد که با وجود کوتاهی دولت در این خصوص، امروز دود آن به چشم همه می رود.

رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی از افزایش 100 تا 300 درصدی هزینه های تولید خبر می دهد و می افزاید: با وجود افزایش هزینه های تولید از جمله ماشین آلات، سموم، انواع کود، حمل ونقل، هزینه های کارگری و... نمی توان انتظار داشت که کشاورزان کمتر از قیمت تمام شده یا حداقل با 10 درصد سود تولید خود را در بازار عرضه کنند. به عنوان مثال قیمت تراکتور از 170 به 850 میلیون تومان، یک جفت لاستیک تراکتور از 9 به 28 میلیون تومان و یک لیتر سم از 30 به 90 هزارتومان افزایش یافته است.

* آرمان

- بازار در قبضه پوشاک خارجی به رغم ممنوعیت واردات!

آرمان درباره واردات پوشاک گزارش داده است: در سالی که شعار «رونق تولید» باید در اولویت برنامه وزارتخانه ها و سازمان های مختلف قرار بگیرد، متاسفانه شاهد رشد و ادامه قاچاق هستیم. با اینکه مسئولان در کنفرانس ها و نشست های خبری به شکل مداوم از توجه به رونق تولید سخن می گویند، اما درعمل اقدامی برای مبارزه با قاچاق و واردات غیرمجاز کالا که یکی از بزرگ ترین آفات تولید است مشاهده نمی کنیم. در این زمینه معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز گذشته با بیان اینکه 13 میلیارد دلار کالای قاچاق در جامعه در حال چرخش است، گفت: کشورهای همسایه برای مبارزه با قاچاق هزینه نمی کنند تا در این زمینه کشوری دیگر مقصر اصلی چنین شرایطی شناخته شود. حال گذشته از این موضوع لازم به یادآوری است که در طول سالیان اخیر پوشاک در صدر کالاهای قاچاق قرار گرفته است. همچنین به رغم ممنوعیت واردات پوشاک همچنان شاهد عرضه پوشاک بی کیفیت چینی، بنگلادشی، پاکستانی و ... در بازار هستیم. در این زمینه دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک نیز از آغاز دوباره طرح برخورد با پوشاک قاچاق در سطح شهر از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد. با این حال باید توجه داشته باشیم که همواره چنین صحبت هایی شنیده می شود، اصل مراحل اجرایی این تصمیمات است که اگر در آن تعللی شود، قاچاق پوشاک نه تنها صنعت تولید و پوشاک را بیش از گذشته دچار رکود می کند و زمین می زند، بلکه سلامت فردی و اجتماعی را نیز مورد هدف خود قرار می دهد.

این روزها کافی است یک بار در بازار پوشاک و لباس قدم بزنیم تا متوجه ارج و قرب برندهای خارجی نزد مشتریان و فروشندگان شویم. کاسبان بازار، اکنون به خوبی به محبوبیت البسه خارجی نزد فرهنگ عمومی جامعه پی برده اند و حتی پوشاکی که پارچه و دوخت آن ایرانی است را به نام برند خارجی قالب می کنند. البته این فرهنگ موجب ایجاد مشاغل جدید هم شده است. در قسمتی از بازار همواره افرادی دیده می شوند که شغل آنها اتیکت فروشی است. آنها با تولید برچسب ها و اتیکت هایی که روی آن نام شرکت های پوشاک خارجی حک شده، سود هنگفتی را به جیب می زنند. حال اگر این برچسب ها فقط برای پوشاک ایرانی استفاده شود، با برنامه ریزی میان مدت می توان نگرش عمومی را نسبت به خرید کالای ایرانی تغییر داد؛ متاسفانه در بیشتر موارد این اتیکت های ضمیمه لباس هایی می شوند که از کشورهایی نظیر بنگلادش، پاکستان، چین و ... به شکل غیرقانونی وارد کشور شده اند و حتی نمی توان آنها را جزو کالاهای درجه سوم به شمار آورد. به همین علت است که افرادی پس از یک ماه متوجه پارگی یا رنگ و رو رفتگی لباسی می شوند که به هوای برندبودن، پول هنگفتی را خرج آن کرده اند. پول هایی که در این سال ها به جیب دلالان و قاچاقچیانی رفته است که دیگر مبارزه با آنها کار چندان آسانی به نظر می رسد. از آنجایی که پوشاک همواره جزو نیازهای اولیه انسان به حساب می آید درنتیجه سودجویان نیز هیچ گاه چشم طمع خود را از روی این بازار برنداشته اند؛ از این رو اکنون مشاهده می کنیم در گردش 13 میلیارد دلاری جنس قاچاق در کشور این دسته از کالاها سهم بسزایی را به خود اختصاص داده اند و پربیراه نیست که آن را در رتبه اول اجناس قاچاق قلمداد کنیم.

ریشه کنی قاچاق با تولید پوشاک داخلی باکیفیت

در اقتصادی که کالای قاچاق گاه گوی سبقت را از کالاهای تولیدی می رباید، «مبارزه با قاچاق» هم به یکی از شعارهای محبوب و باب میل مسئولان تبدیل می شود. تفاوتی ندارد که برنامه های اجرایی آنها ارتباطی به حمایت از تولید یا مبارزه با قاچاق داشته باشد، آنها همواره در برشمردن اهداف خود مبارزه با قاچاق را از قلم نمی اندازند تا از این طریق حمایت تولیدکنندگان را هم به همراه داشته باشند. اما در عمل این قاچاق است که ریشه تولید را خشکانده است. علاوه بر آن، استفاده از کالاهای قاچاق به طور مستقیم سلامت فردی و اجتماعی را هم هدف قرار می دهد. هنوز فراموش نکرده ایم که سال 94 یک شهروند زاهدانی به دلیل استفاده از کفش قاچاق دچار عفونت شد و جان خود را از دست داد. حال آیا موضوع قاچاق هم ریشه در تحریم و فشار دشمنان دارد؟ طبیعتا پاسخ به این پرسش منفی است. چراکه حدود پنج دهه قاچاقچیان جایگاه ویژه و تاثیرگذاری در اقتصاد ایران پیدا کرده اند که اکنون می توانند نرخ گردش کالای قاچاق در کشور را به 13 میلیارد دلار برسانند. رقمی که رسیدن به آن با یک سال و حتی 10 سال میسر نیست، بلکه سال ها بی توجهی به مساله مبارزه با قاچاق و حمایت از تولید را می طلبد تا بتوان آن را محقق ساخت. در حالی که از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار می رود راهکاری اساسی برای این امر بیندیشد، آنها نیز به منتقد این موضوع تبدیل شده اند و انگشت اتهام را به سمت دیگر کشورها نشانه می گیرند. روز گذشته نیز معاون این ستاد اعلام کرد که کشورهای همسایه برای مبارزه با قاچاق هزینه نمی کنند. در اینجا این پرسش مطرح می شود که در کدام یک از این کشورهای همسایه به اندازه ایران قاچاق صورت می گیرد؟ همچنین انجام هزینه برای مبارزه با قاچاق به معنای قطع واردات و صادرات غیرقانونی کالا نیست. برای تحقق این امر، علاوه بر هزینه باید برنامه ریزی و اقدام هم صورت بگیرد. مصطفی پورکاظم همچنین مبارزه با قاچاق را نیازمند فرهنگ سازی و کمک نظام رسانه ای دانست، اما در این سال ها رسانه ها در خط مقدم مبارزه با قاچاق بوده اند. حال زمان آن رسیده که با تولید کالاهای باکیفیت ایرانی، دیگر نیازی به ممنوعیت واردات نباشد. اگر پوشاک ایرانی باکیفیت و قیمت واقعی عرضه شود، بالطبع ایرانیان هم جنس وطنی را ترجیح می دهند و رفته رفته بساط قاچاق هم برچیده می شود.

منبع خبر : مشرق نیوز

محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
کلیدواژه های این خبر
میزان مصرف   ممنوعیت واردات   وارداتی   یزد   مبارزه با قاچاق   پوشاک   بخش خصوصی   اندونزی   رقابت پذیری   مصرف کننده   پارچه   چادر مشکی   وزارتخانه ها   قیمت تمام شده   واردات چادر مشکی   ویتنام   نساجی   کارخانه   دانش و فناوری   فرهیختگان   کشورهای مسلمان   سوئیس   بانک ملت   مرکز پژوهش های مجلس   وضعیت تولید   چین   عربستان سعودی   بازار   قاچاق   کالای ایرانی   کرمانشاه   صنعت   بانوان   سرمایه گذاری   شهرکرد   تولیدکنندگان   رونق تولید   تولیدکنندگان داخلی   حقوق کارکنان  
اخبار مرتبط
باد گرانی، ارزانی را از سر چادر انداخت
ایسنا
صنعت پوشاک نیازمند نقشه راهبردی
آریا
اصفهان| وعده وزیر صمت برای خودکفایی در تولید چادر مشکی؛ افزایش تولید به صورت ریشه ای دنبال می شود
تسنیم
چالش گرانی چادر؛ علت و راه حل در دست دولت
آریا
از دستور رییس جمهوری برای هپکو تا استقرار میز ملی نساجی در اصفهان
ایرنا
میز ملی توسعه صادرات نساجی کشور راهگشای توسعه این صنعت
ایرنا
وزارت صنعت از سرمایه گذاری در بخش تولید چادر مشکی در داخل حمایت کند
شبستان
برای واردات ماشین آلات باید صدها امضا گرفته شود
خبرگزاری ایلنا
برخی از دلالان چادر مشکی تولید ایران را به عراق صادر می کنند
شبستان
مافیای واردات چادر مشکی سد راه تولیدکنندگان داخل
ایسنا
ممنوعیت واردات پوشاک به نفع صنعت نساجی نیست
ایران اکونومیست
نیاز 90 میلیون متری کشور به پارچه چادر مشکی
آریا
به کارگا های تولید دفتر مشق، ارز نرسید
خبر خودرو
به کارگاهای تولید دفتر مشق، نه ارز یارانه ای رسید نه ارز نیمایی
ایران اکونومیست
به کارگاهای تولید دفتر مشق، نه ارز یارانه ای رسید نه ارز نیمایی، دفاتر یارانه ای تاثیری روی بازار نهایی ندارد، قیمت نوشت افزار 2.5 برابر شده است
اقتصادگردان
80 درصد از تولید روزانه 50 هزار متر پارچه پرده ای، صادر می شود
باشگاه خبرنگاران
ایجاد «شهرک های پوشاک در کشور» پیشنهاد امام جمعه یزد به وزیر کار
خبرگزاری حوزه
«گزارش عمل نکرد»|رکودِ «رونق تولید»/ چرخ صنعت پنچر شد؛ معدن جای نفت را نگرفت
تسنیم
وقتی چادر مشکی به کالایی لوکس تبدیل می شود/ نگاه دستگاه های نظارتی به کجاست؟
آرا نیوز
چرخ صنعت پنچر شد
جهان نیوز
وقتی چادر مشکی به کالایی لوکس تبدیل می شود؛ نگاه دستگاه های نظارتی به کجاست؟
تسنیم
وضعیت قرمز چادر مشکی
ایسنا
چرخ صنعت پنچر شد؛ معدن جای نفت را نگرفت
مشرق نیوز
بیشترین مصرف چادر مشکی در کدام استان هاست ؟
جام نیوز
قم و مشهد در استفاده از چادر مشکی رکورد زدند
تیتر امروز
کاهش واردات چادر مشکی
ناطقان نیوز
اتحادیه قماش فروشان مشهد: 25 درصد مصرف چادر مشکی کشور در دو استان خراسان رضوی و قم است / اکنون 50 درصد چادر مشکی موجود در بازار ایرانی و 50 درصد خارجی است / چین، اندونزی، کره جنوبی، ژاپن و ویتنام هم چادر مشکی تولید می کنند
انتخاب
بیشترین مصرف چادر مشکی درکدام استان ها است؟
صراط
بیشترین مصرف چادر مشکی در این دو استان
اعتدال
روزگار سیاه چادر مشکی
شعار سال
بیشترین مصرف چادر مشکی در کدام استان است؟
الف
بیشترین مصرف چادر مشکی درکدام استان هاست؟
مشرق نیوز
کدام استان ها بیشترین مصرف چادر را دارند؟
دیده بان ایران
بیشترین مصرف چادر مشکی در این دو استان است...
ایسنا
قیمت پارچه چادری در چه حال است؟
بازار نیوز
25 هزار میلیارد دلار قاچاق در سال
ایران اکونومیست
25 هزار میلیارد دلار قاچاق در سال/ واردات رسمی کمتر از 100 میلیون دلار است
باشگاه خبرنگاران
کمبودی در تامین پارچه سیاه ماه محرم نداریم
باشگاه خبرنگاران
تولید داخلی نباید زیر چکمه خشن واردات بی رویه، لگدمال شود
آنا نیوز
90درصد قطعه سازان تعطیل یا تغییر کاربری داده اند
ایران اکونومیست
اخبار مرتبط
bltایسنا : باد گرانی، ارزانی را از سر چادر انداخت
bltآریا : صنعت پوشاک نیازمند نقشه راهبردی
bltتسنیم : اصفهان| وعده وزیر صمت برای خودکفایی در تولید چادر مشکی؛ افزایش تولید به صورت ریشه ای دنبال می شود
bltآریا : چالش گرانی چادر؛ علت و راه حل در دست دولت
bltایرنا : از دستور رییس جمهوری برای هپکو تا استقرار میز ملی نساجی در اصفهان
bltایرنا : میز ملی توسعه صادرات نساجی کشور راهگشای توسعه این صنعت
bltشبستان : وزارت صنعت از سرمایه گذاری در بخش تولید چادر مشکی در داخل حمایت کند
bltخبرگزاری ایلنا : برای واردات ماشین آلات باید صدها امضا گرفته شود
bltشبستان : برخی از دلالان چادر مشکی تولید ایران را به عراق صادر می کنند
bltایسنا : مافیای واردات چادر مشکی سد راه تولیدکنندگان داخل
bltایران اکونومیست : ممنوعیت واردات پوشاک به نفع صنعت نساجی نیست
bltآریا : نیاز 90 میلیون متری کشور به پارچه چادر مشکی
bltخبر خودرو : به کارگا های تولید دفتر مشق، ارز نرسید
bltایران اکونومیست : به کارگاهای تولید دفتر مشق، نه ارز یارانه ای رسید نه ارز نیمایی
bltاقتصادگردان : به کارگاهای تولید دفتر مشق، نه ارز یارانه ای رسید نه ارز نیمایی، دفاتر یارانه ای تاثیری روی بازار نهایی ندارد، قیمت نوشت افزار 2.5 برابر شده است
bltباشگاه خبرنگاران : 80 درصد از تولید روزانه 50 هزار متر پارچه پرده ای، صادر می شود
bltخبرگزاری حوزه : ایجاد «شهرک های پوشاک در کشور» پیشنهاد امام جمعه یزد به وزیر کار
bltتسنیم : «گزارش عمل نکرد»|رکودِ «رونق تولید»/ چرخ صنعت پنچر شد؛ معدن جای نفت را نگرفت
bltآرا نیوز : وقتی چادر مشکی به کالایی لوکس تبدیل می شود/ نگاه دستگاه های نظارتی به کجاست؟
bltجهان نیوز : چرخ صنعت پنچر شد
bltتسنیم : وقتی چادر مشکی به کالایی لوکس تبدیل می شود؛ نگاه دستگاه های نظارتی به کجاست؟
bltایسنا : وضعیت قرمز چادر مشکی
bltمشرق نیوز : چرخ صنعت پنچر شد؛ معدن جای نفت را نگرفت
bltجام نیوز : بیشترین مصرف چادر مشکی در کدام استان هاست ؟
bltتیتر امروز : قم و مشهد در استفاده از چادر مشکی رکورد زدند
bltناطقان نیوز : کاهش واردات چادر مشکی
bltانتخاب : اتحادیه قماش فروشان مشهد: 25 درصد مصرف چادر مشکی کشور در دو استان خراسان رضوی و قم است / اکنون 50 درصد چادر مشکی موجود در بازار ایرانی و 50 درصد خارجی است / چین، اندونزی، کره جنوبی، ژاپن و ویتنام هم چادر مشکی تولید می کنند
bltصراط : بیشترین مصرف چادر مشکی درکدام استان ها است؟
bltاعتدال : بیشترین مصرف چادر مشکی در این دو استان
bltشعار سال : روزگار سیاه چادر مشکی
bltالف : بیشترین مصرف چادر مشکی در کدام استان است؟
bltمشرق نیوز : بیشترین مصرف چادر مشکی درکدام استان هاست؟
bltدیده بان ایران : کدام استان ها بیشترین مصرف چادر را دارند؟
bltایسنا : بیشترین مصرف چادر مشکی در این دو استان است...
bltبازار نیوز : قیمت پارچه چادری در چه حال است؟
bltایران اکونومیست : 25 هزار میلیارد دلار قاچاق در سال
bltباشگاه خبرنگاران : 25 هزار میلیارد دلار قاچاق در سال/ واردات رسمی کمتر از 100 میلیون دلار است
bltباشگاه خبرنگاران : کمبودی در تامین پارچه سیاه ماه محرم نداریم
bltآنا نیوز : تولید داخلی نباید زیر چکمه خشن واردات بی رویه، لگدمال شود
bltایران اکونومیست : 90درصد قطعه سازان تعطیل یا تغییر کاربری داده اند
پستهای شبکه های اجتماعی مرتبط




 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.