مخبر - 1397/02/15 - رفع مشکلات بیش از 90 واحد تولیدی در سال گذشته/ جلوگیری از توقیف تجهیزات و وسایل کارخانجات برای حمایت از کالای ایرانی/ احیای خط تولید کارخانه ذوب آهن اردبیل با ورود دادستانی/ بازدید های دوره ای از واحد های تولیدی و صنعتی

رفع مشکلات بیش از 90 واحد تولیدی در سال گذشته/ جلوگیری از توقیف تجهیزات و وسایل کارخانجات برای حمایت از کالای ایرانی/ احیای خط تولید کارخانه ذوب آهن اردبیل با ورود دادستانی/ بازدید های دوره ای از واحد های تولیدی و صنعتی
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل گفت: یکی از اقدامات مهم در جهت حمایت از کالای ایرانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. در این راستا در ابتدای سال از ناحیه دادستانی دو دستورالعمل به بانک ها و اداره کل ثبت اسناد و املاک ابلاغ شد و طبق بررسی هایی که صورت گرفت این طرح موفقیت آمیز بود و بسیاری از ...
رفع مشکلات بیش از 90 واحد تولیدی در سال گذشته/ جلوگیری از توقیف تجهیزات و وسایل کارخانجات برای حمایت از کالای ایرانی/ احیای خط تولید کارخانه ذوب آهن اردبیل با ورود دادستانی/ بازدید های دوره ای از واحد های تولیدی و صنعتی

آخر هفته////حل مشکلات بیش از 90 واحد تولیدی در سال گذشته/ جلوگیری از توقیف تجهیزات و وسایل کارخانجات برای حمایت از کالای ایرانی/ احیای خط تولید کارخانه ذوب آهن اردبیل با ورود دادستانی/ بازدید های دوره ای از واحد های تولیدی و صنعتیبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ چهارم مهر ماه سال گذشته دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی آیت الله آملی لاریجانی در قوه قضاییه ابلاغ شد. امسال نیز با نامگذاری شعار سال تحت عنوان حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری، پیگیری این سیاست در برنامه کاری روسای دادگستری ها و دادستان ها قرار گرفت.

دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با وجود آنکه قبل از آغاز سال جدید و در نیمه دوم سال گذشته ابلاغ شده، اما مسائلی که در آن عنوان شد مربوط به مصرف کالای تولید داخل و حمایت از تولید ملی است و بر تولید داخلی و حمایت از آن تأکید بسیاری شده است.

در ماده 1 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره شده که به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های قوه قضاییه جهت اجرای ابعاد حقوقی، قضایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در چارچوب مقررات و با لحاظ وظایف و اختیارات و صلاحیت های قانونی «ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه» تشکیل شود.

اعضای این ستاد نیز مرکب از معاون اول قوه قضاییه (رییس ستاد مرکزی) 2- دادستان کل کشور 3- وزیر دادگستری 4 - معاون راهبردی 5- معاون منابع انسانی 6- معاون حقوقی 7- معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات 8- معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه 9- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم 10- معاون رییس قوه قضاییه و رییس مرکز امور شورا های حل اختلاف 11- رییس دیوان عدالت اداری 12- رییس سازمان بازرسی کل کشور 13 - رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور 14- رییس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور 15- رییس سازمان تعزیرات حکومتی است.

پس از تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر تشکیل کارگروه در سطح استانی و پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، دادستان های سراسر کشور با حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز، ساماندهی شعب تخصصی امور اقتصادی، احاله پرونده مراکز تولیدی به داوری و ... در صف مقدم پیگیری این سیاست قرار گرفتند.

بدون تردید یکی از مهمترین وظایف قوه قضاییه در حوزه صنعت و اقتصاد کشور فراهم کردن محیط سالم و امن کسب و کار برای فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان و به موازات این امر مهم نظارت بایسته و ژرف در راستای نیل به اصل تامین امنیت اقتصادی و برقراری آن در بالاترین سطح استاندارد در کشور است.


در واقع فراهم کردن بستر فعالیت های سودمند و مشروع اقتصادی و از دیگر سو جلوگیری از فعالیت های غیرمشروع و مخرب نسبت به کلیت اقتصاد کشور، یکی از وظایف مهم نهاد های حاکمیتی به ویژه قوه قضاییه است. البته شکی نیست که اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، آن گونه که مورد توجه و تاکید خاص مقام معظم رهبری است، نیازمند همسویی و هم افزایی سایر قوا نیز است.

با توجه به این که قانون اساسی، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات و شکایات، نظارت کردن بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین، احیای حقوق عامّه و گسترش عدل و آزادی مشروع و اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را از جمله وظایف قوه قضاییه برشمرده، بنابراین قوه قضائیه در این عرصه می ‏تواند بسیار تاثیرگذار باشد.


قوه قضائیه با حمایت از سرمایه گذاران و رفع موانع و مشکلات قضایی کارآفرینان، بازرسی و نظارت بر اجرای صحیح قوانین می تواند در اقتصاد مقاومتی نقش آفرینی کند.


رویکرد قوه قضاییه با مدیریت آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در مبارزه قاطعانه با مفاسد اقتصادی و توامان حفاظت و صیانت از امنیت اقتصادی این شرایط را بوجود آورده است که قوه قضاییه بتواند نقش خود را در تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کند، برنامه‏ ها و سیاست های قوه قضاییه نشان می ‏دهد گام عملی دستگاه قضا در حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی محکم و حساب شده است.

همچنین نزدیک 13 سال است که کمیته حمایت از سرمایه گذاری با دستورالعمل ریاست وقت قوه قضائیه و تاکیدات آیت الله آملی لاریجانی در دستور کار قضائیه است و بیشترین کار این کمیته حمایت قضایی از صنعت، سرمایه گذاران و مدیران است؛ به طوری که قبل از اینکه پرونده قضایی مطرح شود در صورت امکان در فضای گفت وگو و داوری مسئله حل و اگر این امر ممکن نشد پرونده به شعبه تخصصی ارسال شود.دادگستری استان های مختلف اقدامات مهمی را در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی انجام داده اند که نقش مهمی در امنیت اقتصادی داشته است.


در همین زمینه ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، در رابطه با بحث حمایت از سرمایه گذاری مشروع و كالاي ايراني اظهار کرد: دادگستری استان اردبیل در این زمینه اقدامات متعددی داشته است و در سال های گذشته جلسات کمیته حمایت از سرمایه گذاری با حضو اعضا به صورت مستمر برگزار شد که در سه سال گذشته استان اردبیل در بحث حمایت قضایی در اقتصاد مقاومتی پیشرو بوده است.

*برگزاری جلسات مستمر کمیته حمایت از سرمایه گذاری / استان اردبیل در بحث حمایت قضایی در اقتصاد مقاومتی پیشرو بوده است

دادستان عمومي و انقلاب مركز استان اردبيل تصريح كرد: بعد از ابلاغ دستورالعمل ریاست قوه قضاییه در بحث حمایت قضایی از اقتصاد مقاومتی کمیته اجرایی در این زمینه تشکیل شد که در قالب سیاست های اقتصاد مقاومتی کار خود را انجام می دهد.

*فعالیت کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در دادگستری/ حل مشکلات بیش از 90 واحد تولیدی در سال گذشته

وي ادامه داد: در سال 96 بیش از 90 پرونده مربوط به 90 واحد تولیدی و کارگاهی را که دچار مشکلات عدیده ای همچون تسهیلات بانکی و یا مشکلات ایجاد شده از سوی نهاد های اجرایی بودند را بررسی کردیم و مصوبات خیلی خوبی برای حل مشکلات واحد های تولیدی در کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری تصویب کردیم.

عتباتي بيان داشت: با توجه به اینکه یکی از گمرکات مهم کشور در استان اردبیل و شهرستان بیله سوار قرار دارد اقدامات کنترلی و موثری انجام شد و نهاد های متولی امر گمرک و مجموعه های اجرایی را تحت مراقبت و نظارت قرار دادیم.

*اقدامات کنترلی و نظارتی از گمرکات مهم کشور در استان اردبیل


دادستان عمومي و انقلاب مركز استان اردبيل گفت:یکی ازاقدامات مهم در جهت حمایت از کالای ایرانی مبارزه با قاچاق کالا وارز است. دراین راستا ما در ابتدای سال از ناحیه دادستانی دو دستورالعمل را به بانک ها و اداره کل ثبت اسناد و املاک ابلاغ کردیم و طبق بررسی هایی که صورت گرفت این طرح موفقیت آمیز بود و بسیاری از استان های دیگر از این بخشنامه استقبال کردند.

*ابلاغ دستورالعمل به بانک ها و اداره کل ثبت اسناد و املاک در راستای حمایت از کالای ایرانی

وي ادامه داد:بعضا بانک ها نسبت به کسانی که تسهیلات ارائه کرده اند اقدامات سختگیرانه ای انجام می دادند به طوری که بدون توجه به دستورالعمل بانک مرکزی برای این افراد که در حوزه صنعت و تولید فعالیت داشتند بحث ممنوع الخروج را مطرح می کردند. ما این دستورالعمل را تجزیه و تحلیل کردیم وبه بانک ها اعلام کردیم که چنانچه این دستورالعمل رعایت نشود مستوجب تعقیب کیفری است.

*عدم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی به منزله جلوگیری از احقاق حق افراد و تعرض به حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی است

دادستان عمومی وانقلاب مرکز استان اردبيل با بيان اينكه عدم رعایت دستورالعمل بانک مرکزی به منزله جلوگیری از احقاق حق افراد و تعرض به حقوق شهروندی و حقوق اجتماعی است، گفت: چندین نفر به صورت من غیر حق ممنوع الخروج شده بودند که برطرف شد و به بانک ها اعلام کردیم که نسبت به رعایت این دستورالعمل دقت لازم را به خرج دهند.

* جلوگیری از توقیف تجهیزات و وسایل خط تولید

عتباتی در ارتباط با دستورالعمل ابلاغی به اداره کل ثبت اسناد و املاک تصریح کرد: متاسفانه بانک ها پس از دیرکرد اقساط تولید کنندگان در حوزه صنعت در ابتدای امر نسبت به توقیف تجهیزات و وسایل خط تولید اقدام می کردند که این امر علاوه بر ضربه زدن به اقتصاد کشور موجب بروز بحران های کارگری و تعطیلی کارخانه ها می شد.بنابراین ما ترتیباتی را اتخاذ کردیم که توقیف ها در آخرین مرحله صورت گیرد و به گونه ای باشد که کارخانه یا واحد تولیدی به تعطیلی کشیده نشود. همچنین به بانک ها تأکید کردیم که اگر قرار است نسبت به توقیف اقدامی کنند در ابتدای امر تجهیزات و وسایل خط تولید را دراولویت قرار ندهند.

وي خاطرنشان كرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل به همراه ریاست کل بازدید های دوره ای را از کارخانجات و واحد های تولیدی و صنعتی به عمل می آورند که بازخورد های مطلوبی نیز داشته است.چنانچه مسئولین اجرایی قصور، کوتاهی و کارشکنی کنند قطعا دستگاه قضایی ورود می کند و اقدامات لازم را انجام می دهد. این درحالی است که مسئولین اجرایی نیز به خوبی به این مسئله توجه دارند.


*احیای خط تولید کارخانه ذوب آهن اردبیل با ورود دادستانی


عتباتي يادآور شد: سال گذشته کارخانه ذوب آهن اردبیل که به تعطیلی کامل کشیده شده بود با ورود دادستانی و انجام اقدامات موثرو مناسب درحوزه کارو روابط کارگری به احیای خط تولید منجرشد و در سایر حوزه ها نیز تلاشمان این است که همکاری و حمایت داشته باشیم.

گفتنی است پیش از تشکیل ستاد استانی پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی کشور در قوه قضائیه، «کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری» در دادگستری کل استان فعالیت چشمگیری در جهت حمایت از تولیدکنندگان و صاحبان حرف و مشاغل داشته است. از این پس نیز ستاد استانی مذکور عهده دار وظایف گسترده تری خواهد بود.

انتهای پیام/


محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
اخبار مرتبط




 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.