مخبر - 1397/01/27 - افزایش آمار صدور احکام جایگزین حبس از سوی قضات

افزایش آمار صدور احکام جایگزین حبس از سوی قضات
رییس دادگستری شهرستان البرز گفت: پیشگیری نسخه شفا بخش در سیستم های کیفری دنیا است که نهاد های اجرایی در احقاق آن نقش بی بدیلی دارند، بنابراین نهاد های اجرایی باید با احساس مسئولیت بیشتری در ریلی که انقلاب برای آن ها ترسیم کرده است حرکت کنند.
افزایش آمار صدور احکام جایگزین حبس از سوی قضات

به گزارش خبرگزاری بسیج در قزوین، ابوالفضل محبی رییس دادگستری شهرستان البرز؛ با اشاره به سیاست های قوه قضاییه و ظرفیت های قانونی صدور احکام جایگزین حبس اظهار کرد: در چند سال اخیر در دستگاه قضایی از نهاد های تخفیفی و ارفاقی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی های مشروط و قرار های بایگانی پرونده در راستای کاهش جمعیت کیفری استفاده شده است، به طوری که استفاده از مجازات های جایگزین حبس سال گذشته بیشتر از سال ٩٥ افزایش داشته است و فقط در بهمن ماه سال گذشته 76 فقره رای جایگزین حبس از سوی قضات صادر شده است.
محبی در پاسخ به این پرسش که آیا زیرساخت های استفاده از مجازات های جایگزین حبس فراهم است، یا خیر؟ گفت: سابقا مجازات های جایگزین حبس مرتبط به جزای نقدی بود و درحال حاضر مواردی همچون خدمات عمومی رایگان را نیز شامل می شود.
رئیس دادگستری شهرستان البرز خاطر نشان کرد: انتظار ما این است که بخش های اجرایی مانند وزارت کشور، با برگزاری جلسات آموزشی بخش ها و نهاد های پذیرنده را توجیه کنند تا شاهد همکاری بیشتری درراستای اعمال مجازات های جایگزین حبس باشیم.
وي اضافه کرد: با حمایت هایی که قانونگذار از مجازات های جایگزین حبس و البته مددجویان کرده است طبیعتا انتظار می رود اقبال عمومی و قضایی به مجازات های جایگزین حبس و استفاده از خدمات عمومی این افراد گسترش یابد. علاوه بر این باید نهاد های پذیرنده این افراد همکاری موثری با نهاد های قضایی داشته باشند تا گام های اساسی در کاهش جمعیت کیفری زندانیان برداشته و اثر بخشی خوبی از تنبیه افراد بزه کار مشاهده شود.
محبی افزود: امروز در دنیا تئوری های جدیدی در نهاد های آکادمیک وتجربی رونمایی شده است که علی القاعده باید از این تجربیات استفاده کرد. مدل امنیت انسانی آخرین متدی است که در آن باید به سمت مدل توسعه انسانی پیش برویم یعنی مخارجمان را صرف این کنیم که مردم از لحاظ اقتصادی قوی تر و از لحاظ اجتماعی توانمندتر باشند.
رئیس دادگستری شهرستان البرز خاطر نشان کرد: اهمیت این مسئله تا جایی است که آسیب های اجتماعی با اتخاذ این رویکرد کاهش خواهد یافت و در مقابل شاهد کاهش جرم خواهیم بود.
وی تصریح کرد: پیشگیری نسخه شفا بخش در سیستم های کیفری دنیا است که نهاد های اجرایی در احقاق آن نقش بی بدیلی دارند. به عنوان مثال ایجاد اشتغال خود به تنهایی موجب جلوگیری از آسیب های اجتماعی از جمله طلاق، اعتیاد، و جرم و جنایت خواهد بود.
محبی گفت: نهاد های اجرایی باید با احساس مسئولیت بیشتری در ریلی که انقلاب برای آن ها ترسیم کرده است حرکت کنند؛ و نگاه به مجازات های جایگزین حبس نباید صرفا اقتصادی باشد ودردرجه اول باید نگاه ما اجتماعی وقضایی باشد.
محبی در تعریف و شرایط اعمال مجازات های جایگزین حبس گفت: در فصل نهم از بخش اول قانون مجازات اسلامی به مجازات های جاگزین حبس پرداخته شده و آمده است مجازات های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می شود.
وی اضافه کرد: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند. همچنین مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها 91 روز تا 6 ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری باشند.
رئیس دادگستری شهرستان البرز افزود: باید دانست که دادگاه می تواند مرتکبان جرائم عمدی را که حداکثر مجازات قانونی آن ها بیش از شش ماه تا یکسال حبس است به مجازات جایگزین حبس محکوم کند، در صورت وجود شرایط ماده 66 این قانون، اعمال مجازات های جایگزین حبس ممنوع است، قانونگذار در رابطه با اعمال این نوع مجازات می گوید: مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.
این مقام قضایی خاطرنشان کرد: علاوه بر این موارد قانونگذار پیش بینی کرده است که مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می گردند. چیزی که در اجرای این کار مهم و البته ضروری است بحث رضایت داشتن محکوم به انجام خدمات عام المنفعه است. یعنی اگر فرد نسبت به اجرای آن ها اعلام رضایت نکند سازمان و نهاد پذیرنده حق بکارگیری این افراد را نخواهد داشت. البته خدمت عمومی ارائه شده توسط زندانی خدمتی رایگان بوده و تحت نظر قاضی اجرای احکام انجام می شود. دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین می کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستور ها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
رئیس دادگستری شهرستان البرز تاکید کرد: نکته ای که در رابطه با مجازات های جایگزین حبس باید مورد توجه قرار گیرد این است که اعمال مجازات های جایگزین حبس در مورد جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوع است. همچنین سارقان مسلح و کسانی که مرتکب جرایم خشن شده اند از ظرفیت مجازات های جایگرین محروم هستند.
رئیس دادگستری شهرستان البرز تاکید کرد: قضات در نظر داشته باشند که در استفاده از مجازات های جایگزین حبس طبق قانون عمل کنند و وضعیت و شرایط متهم را در نظر داشته باشند و اطمینانی قریب به یقین پیدا کنند که فردی که مشمول این مجازات می شود دوباره به پروسه و چرخه مخاطبین کیفری باز نخواهد گشت.
1004/پ30/ب


محتوای این خبر به صورت خودکار از سایتهای مورد تایید ج.ا دریافت شده و بدون هیچ دخل و تصرفی نمایش داده می شود. اگر به هر دلیلی نیاز است که خبر حذف شود، لطفا از این لینک استفاده نمایید تا در اسرع وقت اقدام شود.
اخبار مرتبط




 |  درباره ما |  ارتباط با ما |  تبلیغات |  آخرین پستها |  تیتراخبار |  خبرگزاریها |  صفحه اصلی | 

مخبر جامعترین و بزرگترین سایت جمع آوری اخبار ایران می باشد که توسط موتور هوشمند جمع آوری و پیش پردازش اخبار هزاران فید خبری را جمع آوری نموده و در اختیار مخاطبان قرار می دهد.
مخبر هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای منتشر شده نخواهد داشت.