به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، محمدباقر قالیباف روز چهارشنبه در نشست هم اندیشی فعالان حوزه کارگری با بیان این که مردم از هر قشر، صنف، قوم و دینی در سایه نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند مجلس محلی برای پیگیری امورات آن ها است، افزود: رابطه بین مردم و مجلس باید به صورت مستقیم برقرار باشد، طی چند ماه گذشته پس از تشکیل ساختار اداری مجلس فعالیت خود را آغاز کردیم و سعی شده مجلس را به قابلیتی برسانیم که اقشار مختلف مردم و نخبگان با استفاده از سیستم های IT به صورت مرتب با بخش های مجلس ارتباط داشته باشند.

وی با بیان اینکه رییس فراکسیون کارگری مجلس باید ارتباط بین مجلس و کارگران را به صورت مرتب برقرار کند، اظهار کرد: این نشست ها باید در قالب جلسات دوره ای ادامه داشته باشد و در فراکسیون کارگری باید به صورت منسجم مشکلات کارگران را بررسی و پیگیری کنیم تا شاهد از بین رفتن آن ها باشیم.

قالیباف درباره روابط بین کارگر و کارفرما با بیان این که با موضوعات کارگری ناآشنا نیستم، گفت: کارگران در بخش های مختلف باید مورد توجه قرار بگیرند و برای رفع تبعیض بین صندوق های بازنشستگی کشوری، لشگری و تامین اجتماعی باید تدبیری اندیشیده شود.

رییس قوه مقننه با بیان این که بزرگترین چالش ما اقتصاد است و در اقتصاد اصل مهمی به نام تولید وجود دارد، اظهار کرد: نیروی کار محور و استوانه تولید است و تا زمانی که با نیروی کار به درستی رفتار نشود شاهد تحول اقتصادی نخواهیم بود.

وی خاطر نشان کرد: برای حمایت از بخش کارگری باید سیاست های جبرانی کوتاه مدت، اصلاح ساختارها در حوزه کارگری و ارتباط دائمی و منظم در نظر گرفته شود.

رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به معضلات امروز کشور با بیان اینکه شاید برآورد اول این باشد که در امکانات، پول و سرمایه کمی وجود دارد اما اینگونه نیست، تصریح کرد: اگر مشکل کشور کمبود پول است، نباید در سالیان گذشته که به عنوان نمونه 110 میلیارد دلار در سال درآمد داشتیم شاهد کمبود، تورم و کسری بودجه می بودیم.

وی اضافه کرد: اکنون سالی را تجربه می کنیم که 20 میلیارد دلار درآمد داریم و طبیعتا همچنان مشکلاتی همچون کسری بودجه و تورم وجود دارد پس مشکل و معضل اصلی سوء مدیریت است نه کمبود پول.

وی با اشاره به اینکه سند بودجه وضعیت مالی دولت و زندگی مردم را تعیین تکلیف می کند، افزود: متاسفانه لایحه بودجه شفاف نیست و میزان کسری آن مشخص نشده است، اگر در اداره کشور که سیاست مالی وجود دارد فشار بر سیاست پولی اعمال شود دولت دست در جیب مردم می کند و روزانه شاهد افزایش قیمت محصولات می شویم.

رییس قوه مقننه تصریح کرد: به جز سوء مدیریت، نظام دیوان سالاری که مانند اسب سرکش کنترلی بر روی آن نیست، عوامل اصلی مشکلات امروز کشور است.

وی با بیان اینکه سوء مدیریت آسیب بیشتری نسبت به تحریم ها به کشور و زندگی مردم وارد می کند، گفت: درآمد نفتی نباید صرف هزینه های جاری که تورم زا است، شوند بلکه باید توجه به تولید، توجه به کارگر، سرمایه گذار و بنگاه اقتصادی در اولویت باشد.

وی با بیان این که متاسفانه اکنون 80 درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت قرار افزود: اگر در راستای رسیدن به اقتصاد مردمی تلاش نکنیم نمی توانیم به اقتصاد مقاومتی برسیم.

رییس قوه مقننه گفت: در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه جریمه های تامین اجتماعی تمامی بنگاه ها که نیروی کار خود را از بهمن ماه سال گذشته تعدیل نکرده یا به همان سطح برگردانند، بخشوده شده و در شورای عالی هماهنگی اقتصادی هم مصوب شد یکسال مهلت پرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی به شرط حفظ اشتغال، تمدید شود که این تصمیمات به حفظ اشتغال و بکارگیری نیروی کار کمک می کند.

وی با اشاره به اینکه موضوع مسکن، سلامت و درمان کارگران باید همواره مورد توجه قرار بگیرد، افزود: توجه به رفع مشکلات حوزه مسکن به کاهش تورم و افزایش اشتغال هم کمک می کند، همچنین کاهش هزینه مسکن و برداشته شدن بار آن از دوش کارگران به تامین سایر هزینه های زندگی و معیشت آن ها نیز کمک شایانی می کند و لذا باید مسکن و درمان این قشر، حمایت شده و پوشش داده شود.

رییس مجلس شورای اسلامی در پایان با انتقاد از شیوه تعیین حقوق و دستمزد کارگران در روزهای پایانی سال که در نهایت دردی هم از آن ها دوا نمی کند، گفت: چرا باید این جلسات و این تصمیم گیری ها به پایان سال موکول شود؟ بخشی از حل مشکل دستمزد به رفع مسائل و مشکلات کلان اقتصادی کشور مربوط است و بخشی دیگر را هم می توان از زمان قبل تر برنامه ریزی کرد و درباره آن به تصمیم رسید.

علی بابائی کارنامی رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت: فراکسیون کارگری تلاش کرده تا به قشر کارگری توجه ویژه ای داشته باشد، دولت بیش از 350 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد که مقرر شده تا پایان برنامه پنجم توسعه این بدهی پرداخت شود.

نماینده مردم ساری و میان دورود در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قشر کارگری جمعیت 11 میلیونی را در کشور تشکیل می دهد، عنوان کرد: تقویت سه جانبه گرایی باید در دستور کار قرار بگیرد و یکی از دغدغه های کارگران امنیت شغلی است.

علی اصغر بیات رییس کانون بازنشستگان کشور نیز در این نشست گفت: برخی مشکلات قشر کارگر با عزم مجلس انقلابی برطرف می شود، بازنشستگان کشوری و لشگری در مقایسه با سال گذشته 103 درصد افزایش حقوق داشته اند امال میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی 49 درصد بوده است.

علی خدایی نایب رییس کانون عالی شوراهای کار نیز با اشاره به اهمیت شرح حال قشر کارگر در این نشست افزود: در این حوزه قانون های خوبی وجود دارد که جزو قوانین مترقی محسوب می شود اما متاسفانه این قوانین به درستی اجرا نمی شود لذا نظارت بر اجرای قانون کار از قانونگذاری در این حوزه مهم تر است.

صالحی رییس انجمن صنفی کارگران در این نشست گفت: قانون سه جانبه گرایی به صورت نمادین در کشور اجرا می شود و زیان آن را کارگران تحمل می کنند، شورای گفت وگو به موضوع تعیین مشاغل سخت و زیان آور ورود کرده اما کارگران در این شورای حضور ندارند.

وی افزود: در صورتی که دولت اجازه دهد نمایندگان کارگران و کارفرمایان می توانند در زمینه تعیین میزان دستمزد کارگران تصمیمات مناسب تری اتخاذ کنند.

نصر الله دریابیگی رییس انجمن صنفی کارگران مازندران نیز در این نشست گفت: کارگران مشکلات معیشتی بسیار زیادی دارند، کدام مسئول می تواند با 2 میلیون و 800 هزار تومان زندگی کند؟ مجلس باید در زمینه تعیین دستمزد کارگران ورود کند.

حمیدی دبیر کانون قشر کارگران نیز در این نشست ضمن اشاره به اهمیت نظارت مجلس بر افزایش قیمت ها گفت: بخش کارگری نخبگان بسیار زیادی دارند که باید شناسایی و جذب شوند، درخواست داریم برای احیاء کرامت انسانی کارگران تلاش شود، انتظار داریم مجلس شورای اسلامی از پیشنهاد تشکیل مجلس کارگری استقبال کند.